فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٤٧

٤٧ مخرج لها القرعة واذا تزوج جديدة خصها تخرج لها القرعة) ولا يقضى الزوج المسافر للتخلفات مدة سفره ذهابا فان وصل مقصده وصار مقيمابان بكرا و بثلاث ان كانت بسبع ليالى ان كانت نوى اقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الاقامة ان ساكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردى والالم يقض أمامدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد اقامته واذا تزوج) نيبا وإذا خاف نشوز الزوج (جديدة خصها حتماولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها (بسبع ليال) للرأة وعظها فان أبت متواليات (ان كانت تلك الجديدة (بكرا ) ولا يقضى للباقيات (و) خصها (بثلاث) متواليات الا النشوز هجرها فان ان كانت تلك الجديدة (نيبا) فلوفرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب لها أقامت عليه هجرها ذلك بل يوفى الجديدة حقها متواليا ويقضى ما فرقه الباقيات (واذا خاف) الزوج (نشوز المرأة) ومى وضربها ويسقط بعض النسخ واذا بان نشوز المرأة أى ظهر (وعظها) زوجها بلاضرب ولاهجر لها كقوله لها اتقى الله بالنشوز قسمها ونفقتها في الحق الواجب لى عليك واعلمى أن النشوز سقط للنفقة والقسم وليس الشتم للزوج من النشوز بل (فصل والخلع جائز تستحق به التأديب من الزوج في الأصح ولا يرفعها إلى القاضى ( فان أبت) بعد الوعظ (الا النشوز هجرها على عوض، علوم و تملك في مضجعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام وقال في الروضة أنه به المرأة نفسها ولا في الهجر بغير عذر شرعى والافلا تحرم الزيادة على الثلاثة ( فان أقامت عليه) أى النشوز بتكرره منها رجعة له عليها الابتكاح (هجرها وضربها ضرب تأديب لها وان أفضى ضربها الى التلف وجب الغرم (و يسقط بالنشوز جديد ويجوز الخلع في الطهر وفى الحيض قسمها ونفقتها ) (فصل في أحكام الخلع * وهو بضم الخاء المعجمة، مشتق من الخلع بفتحها وهو النزع وشرع فرقة بعوض ولا يلحق المختلعة الطلاق مقصود لخرج الخلع على دم ونحوه والخلع جائز على عوض معلوم مقدو ر على تسليمه فان كان على (فصل) والطلاق عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل (و) الخلع الصحيح ( تملك به المرأة نفسها ولا ضربان صريح وكناية رجعة له) أى الزوج (عليها ) سواء كان العوض صحيحا أولا وقوله (الابنكاح جديد) ساقط في أكثر فالصريح ف الصريح ثلاثة ألفاظ النسخ ( و يجوز الخلع في الظهر وفى الحيض ) ولا يكون حراما (ولا يلحق المختلعة الطلاق) بخلاف الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر الرجعية فيلحقها صريح الطلاق الى فصل في أحكام الطلاق وهو لغة حل القيد وشرعا اسم الحل قيد النكاح و يشترط لنفوذه التكليف والاختيار أما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له والطلاق ضربان صريح وكناية) فالصريح مالا يحتمل النية والكناية كل لفظ غير الطلاق والكناية ماتحتمل غيره ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل قوله ( فالصريح احتمل الطلاق وغيره ثلاثة ألفاظ الطلاق) وما اشتق منه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة والفراق والسراح) كفار قتك وأنت ويفتقر الى النية مفارقة ومرحتك وأنت مسرحة و من الصريح أيضا الخلع ان ذكر المال وكذا المفاداة (ولا يفتقر صريح والنساء فيه ضربان الطلاق الى النية ) ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية فى حقه ان نوى وقع والا فلا (والكناية ضرب في طلاقهن كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية ) فان نوى بالكناية الطلاق وقع والإفلا وكناية الطلاق سنة وبدعة وهن كأنت برية خلية الحقى بأهلك وغير ذلك مماهو في المطولات والنساء فيه) أى الطلاق ضربان ضرب ذوات الحيض فالسنة في طلاقهن سنة و بدعة وهن ذوات الحيض) وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز وبالبدعة الطلاق الحرام أن يوقع الطلاق في طهر (فالسنة أن يوقع) الزوج ( الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الزوج (الطلاق في الجيض غير مجامع فيه والبدعة أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس فى طلاقهن سنة ولا بدعة و من أربع الصغيرة والآيسة) وهي التي انقطع أن يوقع الطلاق في حيضها (والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج وينقسم الطلاق باعتبار آخر الى واجب كطلاق المولى الحيض أو فى طهر ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسينة الخلق ومكروه كطلاق مستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة جامعها فيه رضرب ليس في طلاقهن سنة وقد سرق وأشار الامام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤتتها بلا استمتاع بها ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلفة التي لم يدخل بها
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.