٤٨
تطليقتين ويصيح
.
فصل فى طلاق الحر والعبد وغير ذلك * ( و يملك ) الزوج (الحر ) على زوجته ولو كانت أمة ( ثلاث تطليقات و ) يملك ( العبد ) عليها (تطليقتين) فقط حرة كانت الزوجة أوأمة والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن ( و يصح الاستثناء فى الطلاق اذا وصله به ) أى وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه (فصل) ويملك الحر اتصالا عرفيا بان يعد في العرف كلاما واحدا ويشترط أيضا أن ينوى الاستهاء قبل فراغ اليمين ولا يكفى ثلاث تطليقات والعبد التلفظ به من غيرنية الاستثناء ويشترط أيضا عدم استغراق المستنى المستثنى منه فان استغرق كانت طالق ثلاثا الاثلاثا بطل الاستثناء ويصح تعليقه أى الطلاق (بالصفة والشرط ) كان دخلت لدار الاستثناء في الطلاق فأنت طالق فتطلق اذا دخلت (و) الطلاق لا يقع الاعلى زوجة وحينئذ ( لا يقع الطلاق قبل النكاح ) اذا وصله به ويصح فلا يصح طلاق الاجنبية تنجيزا كقوله لها طلقتك ولا تعليقا كقوله لها أن تزوجتك فأنت طالق وان تعليقه بالصفة والشرط تزوجت فلانة فهي طالق ( وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون) وفى معناه المغمى عليه والنائم والمسكره) ولا يقع الطلاق قبل أى بغير حق فان كان بحق وقع وصورته كما قال جمع اكراه القاضي للمولى بعد مدة الايلاء على الطلاق وشرط النكاح وأربع لا يقع الاكراه قدرة المسكره بكسر الراء على تحقيق ماهد به المسكره بفتحها بولاية وتغلب وعجز المسكره بفتح الراء أو طلاقهم الصبي والمجنون عن دفع المسكره بكسرها بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك وظنه انه ان امتنع مما أكره عليه فعل والنائم والمكره ما خوفه به ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحو ذلك واذا ظهر من المسكره فصل ) واذا طلق بفتح الراء قرينة اختيار بان أكره شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق واذا صدر تعليق امرأته واحدة أو اثنتين الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع بها والسكران ينفذ فله مراجعتها مالم تنقض طلاقه كما سبق عدتها فان انقضت (اصل) في أحكام الرجعة * الرجعة بفتح الراء وحكى كسرها وهي لغة المرة من الرجوع وشر عاره الزوجة الى عدتها حل له نكاحها النكاح فى عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص و خرج الطلاق وطء الشبهة والظهارفان استباحة الوطء بعقد جديد وتكون فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة (واذا طلق) شخص (امرأته واحدة أو اثنتين فله) بغير اذنها (مراجعتها معه على ما بقى من مالم تنقض عدتها ) وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منهارا اجعتك وما تصرف منها والاصح أن قول الطلاق فإن طلقها ثلاثا المرتجع رددتك لنكاحى وأء سكتك عليه صريحان في الرجعة وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان وشرط لم تحل له الا بعد وجود المرتجع ان لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه وحينئذ فتصح رجعة السكران لارجعة المرتد ولا رجعة الصبي جمس شرائط انقضاء والمجنون لان كلا منهم غير أهل للنكاح بنفسه بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير اذن الولى عدتها منه وتزويجها والسيدوان توقف ابتداء نكاحهما على اذن الولى والسيد (فان انقضت عدتها) أى الرجعية ( حل له ) بغيره ودخوله بها أى زوجها (نكاحها بعقد جديد وتكون معه بعد العقد ( على مابقى من الطلاق) سواء اتصلت بزوج واصابتها وبينونها منه غيره أم لا فان طلقها زوجها ( لانا) ان كان حرا أو طلقتين ان كان عبدا قبل الدخول أو بعده (لم تحل وانقضاء عدتها منه له لا بعد وجود خمس شرائط أحدها (انقضاء عدتها منه) أى المطلق (و) الثاني (تزويجها بغيره) تزويجا فصل واذا حلف أن صحيحا (و) الثالث (دخوله) أى الغير ( بها واصابتها) بان يولج حشفته وقدره امن مقطوعها بقبل المرأة لا يطأ زوجته مطلقا أو لا بدبرها بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج من يمكن جماعه لا طفلا (و) الرابع (بينونتها منه) أى الغير مدة تزيد على أربعة (و) الخامس (انقضاء عدتها منه) أشهر فهو مول فصل في بيان أحكام الايلاء * وهو اغة، صدر آلى بولى ايلاء اذا حلف وشرعا حاف زوج يصح طلاقه ليمتنع من رط، زوجته في قيلها مطلقا أو فوق أربعة أشهر وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف (واذا حلف أن لا يطأ زوجته وطأ ( طالقا ومدة) أى وطأ مقيد المدة تزيد على أربعة أشهر فهو أى الحالف المذكور (مول) من زوجته سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو علق وطء زوجته بطلاق أوعتى كقوله ان وطئتك فأنت طالق أو فعبدى حر فاذا وطئ طلقت وعتق العبد وكذا لو قال ان وطنتك فلله على
صلاة
ص ٤٨