في النكاح فان لم يسم
في ) عقد (النكاح) ولو فى نكاح عبد السيد أمته ويكفي تسمية أى شئ كان ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة وأشعر قوله يستحب بجواز اخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك ( فان لم يسم ) فى عقد النكاح مهر (صح العقد) وهذا معنى التفويض ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها زوجنى بلا مهر أو على أن لا مهر لي فيزوجها الولى وينفى المهر أو يسكت عنه وكذا لو قال سيد الامة الشخص زوجتك أمتى ونفى المهر أو سكت (و) اذا صح التفويض (وجب المهر ) فيه ( بثلاثة أشياء) وهى ( أن يفرضه الزوج على نفسه ) وترضى الزوجة بما
فرضه أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل ويشترط علم القاضي بقدره أما رضا صح العقد و وجب المهر الزوجين بما يفرضه فلا يشترط ( أو يدخل ) أى الزوج (بها) أى الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج بثلاثة أشياء أن يفرضه أو الحاكم (فيجب) لها (مهر المثل) بنفس الدخول ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الاصح وازمات أحد
الزوج على نفسه أو
الزوجين قبل فرض و وطء وجب مهر مثل فى الاظهر والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في ثلها عادة
يفرضه الحاكم أو يدخل وليس لأقل الصداق) حد معين في القلة ( ولا لأ كثره (حد) معين في الكثرة بل الضابط في ذلك أن كل ( بها فيجب مهر المثل شي صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا وسبق أن المستحب عدم النقص عن عشرة دراهم وليس لأقل الصداق
وعدم الزيادة على خمسمائة درهم (ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعلمها القرآن (ويسقط
ولا لأكثره حدو يجوز بالطلاق قبل الدخول نصف المهر ) أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما أن يتز وجها على منفعة كوطء الزوج زوجته حال احرامها أو حيضها ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين لا بحلاوة الزوج معلومة ويسقط بالطلاق بها في الجديد واذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها بخلاف مالو قتلت الأمة نفسها أو قتلها قبل الدخول نصف المهر سيدها قبل الدخول فانه يسقط مهرها
*
(فصل ) والوليمة على فصل * والوليمة على العرس مستحبة) والمراد بها طعام يتخذ العرس وقال الشافعي تصدق الوليمة على العرس مستحبة والاجابة كل دعوة لحادث سرور وأقلها للمكثر شاة والمقل ما تيسر وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات اليها واجبة الامن عذر ( والاجابة اليها) أى وليمة العرس (واجبة) أى فرض هين في الاصح ولا يجب الا كل منها في الاصح (فصل) والتسوية في أما الاجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين بل هي سنة وانما تجب الدعوة القسم بين الزوجات الوليمة العرس أوتسن لغيرها بشرط أن لا يخص الداعى الاغنياء بالدعوة بل يدعوهم والفقراء وأن واجبة ولا يدخل على يدعوهم في اليوم الاول فان أو لم ثلاثة أيام لم تجب الاجابة في اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم غير المقسوم لها لغير الثالث و بقية الشروط مذكورة فى المطولات وقوله ( الا من عذر ) أى مانع من الاجابة للوليمة كأن حاجة واذا أراد السفر يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أولا تليق به مجالسته لأذرع يدهن وخرج بالتي ( فصل في أحكام القسم والنشوز الاول من جهة الزوج والثاني من جهة الزوجة ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها واذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو يبينهن حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فريبت عند هن أو عندها لم يأمم ولكن يستحب أن لا يهطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا بان يبيت عند من أوعندها و أدنى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة (والنسوية في القسم بين الزوجات واجبة ) وتعتبر التسوية بالمكان تارة و بالزمان أخرى أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر فى مسكن واحد الا بالرضا وأما الزمان فمن لم يكن حارس مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له ( ولا يدخل) الزوج (ليلا) على غير المقسوم لها لغير حاجة فان كان الحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول وحينئذ ان طال مكنه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكنه فان جامع قضى زمن الجماع ولا نفس الجماع الأن يقصر زمنه فلا يقضيه (وإذا أراد) من فى عصمته زوجات (السفر أقرع به هن وخرج) أى سافر (بالتي
ص ٤٦