فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٤٥

ضربين ثيبات وأبكار ) والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام والبكر عكسها فالبكر يجوز للاب والجد عند عدم الاب ) ب أصلا أو عدم أهليته (اجبارها ) أى البكر ( على النكاج) ان وجدت شروط ضر بين ثيبات وأبكار الاجبار بكون الزوجة غير موطوأة بقبل وأن تزوج بكف بمهر مثلها من نقد البلد (والتيب لا يجوز) لوليها فالبكر يجوز للاب والجد نزويجها الا بعد بلوغها واذنها نطقا لا سكوتا اجبارها على التكاج فصل . والمحرمات) أى المحرم نكاحهن (بالنص أربع عشرة) وفي بعض النسخ أو بعة عشر والثيب لا يجوز تزويجها (سبع بالنسب وهنّ الام وان علت والبنت وان سفلت) أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الاصح الا بعد بلوغها واذتها لكن مع الكراهة وسواء كانت المزني بها مطاوعة أولا وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا والاخت) (فصل) والمحرمات شقيقة كانت أولاب أولام (والخالة) حقيقة أو بتوسط كحالة الاب والام (والعمة) حقيقة أو بتوسط بالنص أربع عشرة كعمة الاب (و بنت الاخ) و بنات أولاده من ذكر أو أتى (و بنت الاخت) وبنات أولادها من ذكر سبع بالنسب ومن الام أو أكى وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا (واثنتان) أى المحرمات بالنص اثنتان (بالرضاع) وهما وان علت والبنت وان الام المرضعة والاخت من (الرضاع وانما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية والافالسبع سفلت والاخت والحالة المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتى التصريح به في كلام المتن (و) المحرمات بالنص (أربع والعمة و بنت الاخ بالمصاهرة) ومن (أم الزوجة) وان علت أمها سواء من نسب أورضاع سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا و بنت الاخت واثفتان (والريبة ) أى بنت الزوجة (اذا دخل بالام وزوجة الاب) وان علا (وزوجة الابن) وان سفل والمحرمات بالرضاع الام المرضعة السابقة حرمتها على التأييد (وواحدة) حرمتها لا على التأييدبل ( من جهة الجمع ) فقط ( وهي أخت والاخت من الرضاع الزوجة) فلا يجمع بينها و بين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أورضاع ولورضيت أختها بالجمع ) ولا يجمع) وأربع بالمصاهرة أم أيضا ( بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فان جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما الزوجة والريبة اذا فيه بطل نكاحهما أولم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا فالثاني هو الباطل ان علمت السابقة فان جهلت بطل دخل بالام وزوجة الاب نكاحهما وان علامت السابقة ثم نسيت منع منهما و من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا فى الوطه بملك وزوجة الابن وواحدة اليمين وكذا لو كانت احداهمازوجة والاخرى مملوكة فان وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الاخرى حتى من جهة الجمع وهى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها وأشار لضابط كلى بقوله (و يحرم من الرضاع ما يحرم أخت الزوجة ولا يجمع من النسب) وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا . ثم شرع في عيوب بين المرأة وهمتها ولا النكاح المثبتة للخيار فيه فقال وترد (المرأة) أى الزوجة بخمسة عيوب) أحدها ( بالجنون ) سواء بين المرأة وخالتها و يحرم أطبق أوتقطع قبل العلاج أولا خرج الاغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولودام خلافا المتولى (و) من الرضاع ما يحرم من ثانيها بوجود ( الجدام) بذال معجمة وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر (و) النسب ، وترد المرأة الثالث بوجود (البرص) وهو بياض فى الجلد يذهب دم الجلد وماتحته من اللحم خرج البهق وهو ما يغير بخمسة عيوب بالجنون الجلد من غير اذهاب دمه فلا يثبت به الخيار (و) الرابع بوجود (للرتق) وهو انسداد محل الجماع بلحم (و) والجذام والبرص والرقي الخامس بوجود (القرن) وهو انسداد محل الجماع بعظم وما عدا هذه العيوب كالبحر والصنان لا يثبت به والقرن * ويرد الرجل الخيار (ويرد الرجل) أيضا أى الزوج ( بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرض) وسبق معناها (و) مخمسة عيوب بالجنون بوجود (الجب) وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقى منه دون الحشفة فان بقى قدرها فأكثر فلا خيار والجذام والبرص والجب (و) بوجود (العنة) بضم العين وهو عجز الزوج عن الوطه فى القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته و يشترط في العيوب المذكورة المرفع فيها إلى القاضي ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردى وغيره لكن ظاهر النص خلافه تسمية المهر (فصل) في أحكام الصداق . وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصاد وهو اسم الشديد الصلب وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أوموت (ويستحب تسمية المهر والعنة (فصل) ويستحب
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.