فغير جائز والثاني نظره
{{
الى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر الى ما عدا الفرج منهما والثالث
نظره الى ذوات محارمه الى نظرها (فغير (جائز) فان كان لنظر لحاجة كشهادة عليها جاز والثاني نظره) أى الرجل (الى
أو أمته المزوجة فيجوز زوجته وأمته فيجوز أن ينظر ) من كل منهما (الى ماعدا الفرج منهما) أما الفرج فيحرم نظره فما عدا ما بين السرة وهذا وجه ضعيف والاصح جواز النظر اليه لكن مع الكراهة (والثالث نظره الى ذوات محارمه) بنسب والركبة والرابع النظر
أو رضاع أو مصاهرة (أوأمته المزوجة فيجوز ) أن ينظر ( فيما عدا ما بين السرة والركبة ) أما الذى
لاجل النكاح فيجوز يدنهما فيحرم نظره والرابع) النظر الى الاجنبية (لاجل) حاجة ( النكاح فيجوز ) للشخص الى الوجه والكفين عند عزمه على نكاح امرأة النظر ( الى الوجه والكفين) منها ظاهر او باطناوان لم تأذن له الزوجة في والخامس النظر المداواة
ذلك وينظر من الامة على ترجيح النووى عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة (والخامس النظار المداواة
فيجوز في المواضع فيجوز) نظر الطبيب من الاجنبية الى المواضع التي يحتاج اليها في المداواة حتى مداواة الفرج ويكون التي يحتاج اليها والسادس ذلك بحضور محرم أو زوج أوسيدو أن لا تكون هناك امرأة تعالجها ( والسادس النظر للشهادة ) عليها النظر للشهادة والمعاملة فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها فان تعمد النظر الغير الشهادة فسق وردت شهادته (أو) فيجوز النظر الى الوجه انظر (المعاملة ) للمرأة في بيع وغيره ( فيجوز النظر ) أى نظره لها وقوله (الى الوجه) منها (خاصة) خاصة والسابع النظر يرجع للشهادة والمعاملة ( والسابع النظر الى الامة عندا بتياعها ) أى شرائها (فيجوز) النظر الى الى الامة عندا بقياعها المواضع التي يحتاج الى تقليبها ) فينظر أطرافها وشعرها لاعورتها فيجوز إلى المواضع (فصل فيما لا يصح النكاح الابه * ) ولا يصح عقد النكاح الابولى) عدل و في بعض النسخ بولى التي يحتاج الى تقليبها ذكر وهو احتراز عن الانثى فانها لا تزوج نفسها ولا غيرها (و) لا يصح عقد النكاح أيضا الابحضور فصل ) ولا يصح (شاهدى عدل ) وذكر المصنف شرط كل من الولى والشاهدين فى قوله ( ويفتقر الولى والشاهدان الى عقد النكاح الابولى ستة شرائط الأول ( الاسلام) فلا يكون ولى المرأة كافرا الا فيما يستثنيه المصنف بعد (1) الثاني وشاهدى عدل و يفتقر ( البلوغ ( فلا يكون ولى المرأة صغيرا (و) الثالث (العقل) فلا يكون ولى المرأة مجنونا سواء الولى والشاهدان الى أطبق جنونه أو تقطع (و) الرابع (الحرية) فلا يكون الولى عبدا فى ايجاب النكاح ويجوز أن يكون ستة شرائط الاسلام قابلا فى النكاح (و) الخامس (الذكورة ) فلا تكون المرأة والخنثى وليين (و) السادس العدالة والبلوغ العقل والحرية فلا يكون الولى فاسة او استنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله ( الا أنه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام والذكورة والعدالة لولى ولا ) يفتقر ( نكاح الامة الى عدالة السيد) فيجوز كونه فاسقا وجميع ماسبق في الولى يعتبر الا أنه لا يفتقر نكاح في شاهدى النكاح وأما العمى فلا يقدح في الولاية فى الأصح وأولى الولاة ) أى حق الاولياء بالتزويج الذمية الى اسلام الولى ( الاب ثم الجد أبو الاب) ثم أبوه وهكذا و يقدم الاقرب من الاجداد على الابعد ) ثم الاخ للاب والام) . ولا نكاح الامة الى عدالة ولو عبر بالشقيق لكان أخصر ) ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ) وان سفلى (ثم ابن الاخ للاب) السيد وأولى الولاة وان سفل ) ثم العم) الشقيق ثم العم للاب ) ثم ابنه أى ابن كل منهما وان سفل على هذا الترتيب) الاب ثم الجدأبو الاب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للاب ( فاذا عدمت العصبات من النسب (فالمولى المعتق) الذكر تم الاخ للاب والام ثم ) ثم عصباته ) على ترتيب الارث أما الموالاة المعتقة اذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة الاخ الاب ثم ابن الاخ بالترتيب السابق فى اولياء النسب فاذا ماتت المعتقة زوج عتية تها من له الولاء على المعتقة ثم ابنه ثم ابن ابنه للاب والام ثم ابن الاخ (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الاولياء من النسب والولاء . ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر التماس الخاطب من المخطوبة النكاح فقال (ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ) عن
الخاء وهي
*
للاب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت وفاة أو طلاق بائن أو رجعى والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة أريد نكاحك (ويجوز) ان لم تكن المعتدة عن طلاق رجعى ( أن يعرض لها ) بالخطبة ( وينكحها بعد انقضاء عدتها ) والتعريض ما لا يقطع بالرغبة فى النكاح بل يحتملها كقول الخاطب المرأة ربيراغب فيك ثم عصباته ثم الحاكم ولا يجوز أن . أما المرأة الخلية من مواقع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريض و تصريحا (والنساء على
العصبات فالمولى المعتق
بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها . والنساء على
ص ٤٤