فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٤٣

(٤٣) الابن والاب والجدد يسقط الاخ للاب والام مع ثلاثة الابن وابن الابن الاب بهؤلاء الثلاثة أسقط الجدات بالام والاجداد بالاب ويسقط ولد الام مع أربعة الولد وولد أوأتى (وتسقط الجدات) سواء قربن أو بعدن (بالأم) فقط (و) تسقط الأجداد بالأب ويسقط ولد الأم) أى الاخ الام (مع) وجود ( أربعة الولد) ذكرا كان أو أتى (و) مع (ولد الابن) كذلك (و) والاب ويسقط ولد مع (الاب والجد) وان علا ( و يسقط الأخ الاب والام مع ثلاثة الابن وابن الابن) وان سفل (و) مع ( الأب ويسقط ولد الأب ) بأربعة ( بهؤلاء الثلاثة ) أى الابن وابن الابن والأب ( وبالأخ الأب والأم وبالاخ للاب والام وأربعة يعصبون أخواتهم أى الاناث الذكر مثل حظ الانثيين ( الابن وابن الابن والأخ من الأب وأربعة يعصبون والأم والأخ من الأب أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته بل لهما الثلث ( وأربعة يرثون دون اخوانهم أخواتهم الابن وابن وهم و و وهم الاعمام وبنو الاعمام و بنو الاخ عصبات المولى المعتق) وانما انفردوا عن اخوانهم لانهم عصبة الابن والاخ من الاب وارثون أخواتهم من ذوى الارحام لا يرثون الام والأخ من الاب (فصل فى أحكام الوصية وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض ولا يشترط في الموصى به أن وأربعة رنون دون يكون معلوما و موجودا (و) حينئذ (يجوز الوصية بالمعلوم والمجهول) كاللين في الضرع (وبالموجود أخواتهم وهم الاعمام والمعدوم) كاوصية بتمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة ( وهى) أى الوصية (من الثلث) أى ثلث مال و بنو الاعمام وبنو الموصى (فان زاد) على الثلث (وقف) الزائد ( على اجازة الورثة المطلقين التصرف فان أجازوا فاجازتهم الاخ وعصبات المولى تنفيذ للوصية بالزائد وان ردوه بطلت فى الزائد ( ولا تجوز (الوصية لوارث) وان كانت ببعض لثلث المعتق ( الا أن يجيز ها باقي الورثة المطقمين التصرف وذكر المصنف شرط الموصى فى قوله (وتصح) وفى ض (فصل) وتجوز الوصية النسخ وتجوز الوصية (من كل بالغ عاقل) أى مختار حروان كان كافرا أو محجورا عليه بسفه فلا تصح بالمعلوم والمجهول رصية مجنون ومغمى عليه وصى ومكره وذكر شرط الموصى له اذا كان معينا في قوله (لكل متملك) وبالموجود والمعدوم أتى لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية بأن ينفصل لاقل من وهى من الثلث فان ستة أشهر وقت الوصية وخرج معين ما اذا كان الموصى له جهة عامة فان الشرط فى هذا ان لا تكون زاد وقف على اجازة الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها (و) نصح الوصية (فى سبيل الله تعالى الورثة ولا يجوز الوصية وتصرف للغزاة وفي بعض النسخ بدل سبيل الله وفى سبيل البرأى كالوصية للفقراء أو بناء مسجد (وتصج لوارث الا أن يجيزها الوصية) أى الايصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا و النظر في أمر الاطفال (الى من أى شخص (اجتمعت باقى الورثة وتصح فيه خمس خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة واكتفي بها المصنف عن العدالة فلا يصح الوصية من كل بالغ الايصاء لأضداد من ذكر لكن الاصح جواز وصية ذمى الى ذمى عدل في دينه على أولاد الكفار ويشترط عاقل لكل متملك وفى سبيل الله تعالى . أيضا في الوصى أن لا يكون عاجزا عن التصرف فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلا لا يصح الايصاء اليه واذا اجتمعت في أم الطفل الشرائط المذكورة فهى أولى من غيرها (كتاب) أحكام ) النكاح وما يتعلق به اجتمعت فيه خس وفي بعض النسخ وما يتصل به من الاحكام والقضايا) وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن والنكاح خصال الاسلام والبلوغ يطلى لغة على الضم والوطء والعقد و يطلق شرعا على عقد مشتمل على الاركان و الشروط والنكاح) والعقل والحرية والامانة تحب لمن يحتاج اليه) بوقان نفسه للوطء ويجدأ هبته كمهر ونفقة فان فقد الأهبة لم يستحب له النكاح ( ويجوز للمحر أن يجمع بين أربع حزائر ) فقط الا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما ( كتاب النكاح وما يتعلق به من الاحكام يتوقف على الحاجة (و) يجوز (اللعبد) ولومد برا أو مبعضاً أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة ( أن يجمع بين اثنتين) أى زوجتين فقط (ولا ينكح الحرامة) لغيره ( الابشرطين عدم صداق الحرة) أوفقد الحرة أوعدم والقضايا والنكاح رضاها به وخوف العنت) أى الزنامدة فقد الحرة وترك المصنف شرطين آخرين أحدهما أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح الاستمتاع والثاني اسلام الامة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم أمة كتابية وإذا نكح الحرامة بالشروط المذكورة ثم أيسر ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الامة ونظر الرجل الى يجمع بين أربع حرائر ر معبد أن يجمع بين المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره) ولو كان شيخاهر ما عاجزا عن الوطء الى أجنبية لغير حاجة اثنتين ولا ينكح الحر وتصح الوصية الى من . لمن يحتاج اليه ويجوز للحر أن اين عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.