فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٣٨

٣٨ الا بعدوان فصل في أحكام الاجارة * وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم الاجرة وشرعا (فصل وكل ما أمكن عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض علوم وشرط كل من المؤجر والمستأجر الانتفاع به مع بقاء عينه الرشد وعدم الاكراه وخرج بمعلومة الجعالة و بمقصودة استئجار تفاحة لشمها و بقابلة للبذل منفعة البضع صحت اجارته اذا قدرت فالعقد عليها لا يسمى اجارة وبالاباحة إجارة الجوارى للوطء و بعوض الاعارة و معلوم عوض المساقاة منفعته بأحد أمرين ولا تصح الاجارة الانبا يجاب كاجرنك وقبول كاستأجرت وذكر المصنف ضابط ما تصح اجارته بقوله بمدة أو عمل واطلاقها ( وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستنجار دار للسكنى ودابة للركوب (صحت اجارته) والافلا يقتضى تعجيل الاجرة ولصحة اجارة ماذكر شروط ذكرها بقوله ( اذا قدرت منفعته باحد أمرين) اما ( بمدة) كأجرتك الا أن يشترط التأجيل هذه الدارسنة (أو عمل) كاستأجرتك لتخيط لى هذا الثوب وتجب الاجرة في الاجارة بنفس العقد ولا تبطل الاجارة بموت واطلاقها يقتضى تعجيل الاجزة الا أن يشترط) فيها (التأجيل) فتكون الاجرة مؤجلة حينئذ (ولا تبطل) أحد المتعاقدين وتبطل الاجارة ) بموت أحد المتعاقدين) أى المؤجر والمستأجر ولا بموت المتعاقدين بل تبقى الاجارة بعد الموت الى بتلف العين المستأجرة انقضاء مدتها ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة (وتبطل) الاجارة بتلف ولاضمان على الاجير العين (المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة وبطلان الاجارة بماذكر بالنظر للمستقبل لا الماضى فلا تبطل الاجارة فيه فى الاظهر بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل فتقوم المنفعة حال العقد (فصل والجعالة جائزة في المدة الماضية فاذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى وما تقدم من عدم الانفساخ فى الماضى مقيد وهو أن يشترط فى رد بما بعد قبض لعين المؤجرة وبعد مضى مدة لها أجرة والا انفسخ في المستقبل والماضى وخرج بالمعينة ما اذ. ضالته عوضا معا وما فاذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة فان المؤجر اذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الاجارة بل يجب على . ردها استحق ذلك المؤجر ابدالها * واعلم أن يد الاجبر على العين المؤجرة بدأمانة (و) حينئذ (لاضمان على الاجير العوض المشروط الا بعدوان فيها كأن ضرب الدابة فوق العادة أوأركبها شخصا أثقل منه (فصل واذا دفع الى (فصل في أحكام الجعالة * وهى بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شئ بفعله وشرعا التزام رجل أرضا ليزرعها مطلق التصرف عوضا معا وما على عمل معين أو مجهول العين أو غيره (والجعالة جائزة) من الطرفين طرف وشرط له جزأ معلوما الجاعل والمجعول له (وهو أن يشترط فى رد ضالته عوضا معلوما) كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا فاذاردها استحق) الراد (ذلك العوض المشروط) له من ريعها لم يجزوان (فصل) في أحكام المخابرة * وهى عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل اكراه اياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما ( واذا دفع) شخص (الى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جز أمعلوما من ريعها لم يجز ) ذلك لكن النووى تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة وهى عمل العامل في الارض يبعض ما يخرج منها و البذر من المالك (وان كراه) أى شخصا ( اياها ) أى أرضا ( بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما فى ذمته فصل واحياء الموات جائز بشرطين أن يكون (جاز) أما ودفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزرعه على الارض فتجوز هذه معلوما في ذمته جاز المزارعة تبعا للمساقاة المحي مسلم و أن تكون (فصل) في أحكام احياء الموات . وهو كما قال الرافعى في الشرح الصغير أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد الارض حرة لم يجر عليها ( واحياء الموات جائز بشرطين) أحدهما (أن يكون المحي مسلما) فيسن له احياء الارض الميتة سواء أذن له الامام أم لا اللهم الا ان أن يتعلق بالموات حق كان حى الامام قطعة منه فأحياها شخص فلا يملكها الا باذن الامام في الاصح أما الذمى والمعاهد والمستأمن فليس لهم الاحياء ولو أذن لهم الامام (و) الثاني (أن تكون الارض حرة لم يجر عليها ملك المسلم ) وفي بعض النسخ أن تكون الارض حرة والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمور اوه و الآن خراب فهو لمالكه ان عرف مسلما كان أوذ ميا ولا يملك هذا الخراب بالاحياء فان لم يعرف مالكه والعمارة اسلامية فهذا المعمور مال ضائع الامر فيه لرأى الامام في حفظه أو بيعه وحفظ
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.