وحفظ ثمنه وان كان المعمور جاهلية ملك بالاحياء (وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة الحيا) ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحي فإذا أرد المحي احياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب وان أراد المحي احياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى ولا يشترط السقف وان أراد المحيي احياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها ويسوى الارض بكسح مستعل فيها وطم منخفض وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة فان كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح وان أراد المحيى احياء الموات بستانا مجمع التراب والتحويط حول أرض البستان ان جرت به عادة و يشترط وصفة الاحياء ما كان مع ذلك الغرس على المذهب واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا (و) انما في العادة عمارة للحيا ( يجب بذل الماء بثلاثة شرائط ( أحدها ( أن يفضل عن حاجته أى صاحب الماء فان لم يفضل بدأ ويجب بذل الماء بثلاثة بنفسه ولا يجب بذله اغيره (و) الثانى ( أن يحتاج اليه غيره) اما ( لنفسه أولبهيمته هذا اذا كان هناك شرائط أن يفضل عن كار ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه الابسقى الماء ولا يجب عليه بذل المناء لزرع غيره ولا لشجره (و) حاجته وأن يحتاج اليه الثالث ( أن يكون) الماء في مقره وهو ( مما يستخلف في بئر أوعين) فاذا أخذ هذا الماء فى اناء لم يجب غيره لنفسه أولبهيمته بذله على الصحيح وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها للبئران لم يتضرر صاحب وأن يكون مما الماء في زرعة (أو ماشيته فان تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردى وحيث وجب يستخلاف في بئر أوعين البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح فصل والوقف جائز (فصل في أحكام الوقف * وهو لغة الحبس وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء بثلاثة شرائط أن يكون عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف فى جهة خير تقربا الى الله تعالى وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية مما ينتفع به مع بقاء التبرع والوقف جائز بثلاثة شرائط) وفى بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط أحدها (أن يكون) عينه وأن يكون على الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه) ويكون الانتفاع مباحا مقصودا فلا يصح وقف آلة للهو ولا وقف أصل موجود وفرع دراهم للزينة ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد و بخش صغيرين وأما الذى لا تبقى عينه كمطعوم لا ينقطع وأن لا يكون وريحان فلا يصح وقفه (و) الثانى ( أن يكون) الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع) خرج في محظور وهو على الوقف على من سيولد المواقف ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الأول فان لم يقل ثم على الفقراء كان ما شرط الواقف من منقطع الاول والآخر وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله تقديم أو تأخير أوتسوية ولم يزد على ذلك وفيه طريقان أحدهما أنه باطل كنقطع الاول وهو الذي مشى عليه المصنف السكن الراجح أو تفضيل
الصحة (و) الثالث ( أن لا يكون) الوقف ( فى محظور ) بظاء مشالة اى محرم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط فى الوقف ظهور قصد القربة بل انتقاء المعصية سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أم لا كالوقف على الاغنياء يشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنة وأن لا يكون معلقا كقوله اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا (وهو) أى الوقف على ما شرط الواقف) فيه ( من تقديم لبعض الموقوف عليهم كو قفت على أولادى الأورع منهم ( أو تأخير ) كوقفت على أولادى فاذا انقرضوا فعلى أولادهم (أوتسوية) كوقفت على أولادى بالسوية بين ذكورهم وانائهم (أو تفضيل) لبعض الاولاد على بعض كوقفت على أولادى للذكر منهم مثل حظ الانثيين
فصل في أحكام الهبة " وهى لغة مأخوذة من هبوب الريح و يجوزان تكون من دب من نومه اذا . استيقظ فكان فاعلها استيقظ للاحسان وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلاعوض ولو من الاعلى فخرج بالمنجز الوصية و بالمطلق التمليك المؤقت وخرج بالعين هبة المنافع وخرج بحال الحياة
(فضل).
ص ٣٩