فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٣٧

فلا يكاف الاسراع على خلاف عادته بعدوا أو غيره يل الضابط في ذلك أن ماعد توانيا في طلب الشفعة قدر الاملاك أسقطها والافلا (فان أخرها ) أى الشفعة (مع القدرة عليها بطلت) فلوكان مريد الشفعة مريضا فان أخرها مع القدرة أرغائبا عن بلد المشترى أو محبوسا أو خائفا من عدو فليوكل ان قدر والافليشهد على الطلب فان ترك عليها بطلت واذا تزوج المقدور عليه من التوكيل أو الاشهاد بطل حقه في الاظهر ولوقال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور إمرأة على شقص وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه ( واذا تزوج) شخص ) امرأة على شقص أخذه) أى أخذ أخذه الشفيع بهر (الشفيع الشقص ( بمهر المثل) لتلك المرأة (وان كان الشفعاء جماعة استحقوها ) أي الشفعاء المثل وان كان الشفعاء ) على قدر ) حصصحهم من الاملاك ) فلوكان لاحدهم نصف عقار والآخر ثلثه وللآخرسد سه فباع جماعة استحقوها على صاحب النصف حصته أخذها الآخران ثلاثا (فصل) في أحكام القراض * وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع وشر عادفع المالك ما لا العامل (فصل ) والقراض يعمل فيه وربح المال بينهما ( وللقراض أربعة شرائط ( أحدها ( أن يكون على ناض) أى نقد (من أربعة شرائط أن يكون الدراهم والدنانير) الخالصة لا يجوز القراض على تبر ولا حلى ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس على ناض من الدراهم (و) الثانى ( أن يأذن رب المال العامل في التصرف اذنا (مطلقا) فلا يجوز للالك أن يضيق التصرف والدنانير وأن يأذن رب على العامل كقوله لا تشتر شيأ حتى تشاور نى أولا تشتر الا الحنطة البيضاء مثلا ثم عطف المصنف على قوله المال للعامل في التصرف سابقا مطلقا قوله هنا (أوفيما) أى فى التصرف في شئ لا ينقطع وجوده غالبا) ولو شرط عليه شراء شئ مطلقا أوفيما لا ينقطع يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح (و) الثالث ( أن يشترط له ) أى يشترط المالك للعامل ( جزا وجوده غالبا أن يشترط معلوما من الربح) كنصفه أو ثلثه فاو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا له جزأ معلوما من الريح وأن لا يقدر بمدة ولا منه فسد القراض أو على أن الربح بينناصح ويكون الربح نصفين (و) الرابع (أن لا يقدر) القراض بمدة) معلومة كقوله قارضتك سنة وأن لا يعلق بشرط كقوله اذا جاء رأس الشهر قارضتك والقرض ضمان على العامل الا بعدوان واذا حصل أمانة (و) حينئذ لاضمان على العامل فى مال القراض (الا بعدوان) فيه وفى بعض النسخ بالعدوان (واذا حصل) في مال القراض (ريح وخسران جبر الخسران بالربح واعلم أن عقد القراض جائز من ربح وخسران جبر الطرفين فل كل من المالك والعامل فسخه الخسران بالريح (فصل في أحكام المساقاة * وهي لغة مشتقة من السقي وشر عادفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن (فصل) والمساقاة يتعهده بسقى وتربية على أن له قدر ا معلوما من ثمره والمساقاة جائزة على شيئين فقط (النخل والكرم) جائزة على النخل والكرم ولها شرطان فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه واصى ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلامته اليك لتتعهده ونحو ذلك أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة والثاني أن و يشترط قبول العامل (ولها) أى للمساقاة (شرطان أحدهما أن يقدرها) المالك ( بمدة معلومة) يعين للعامل جزأ معلوما كسنة هلالية ولا يجوز تقديرها بإدراك النمرة فى الاصح ( والثانى أن يعين) المالك (للعامل جزأ معلوما من الثمرة ثم العمل فيها من الثمرة كنصفها أوثلثها فاو قال المالك للعامل على أن ما فتح به من النمرة يكون بينناصح وحمل على على ضر بين عمل يعود المناصفة ( ثم العمل فيها على ضربين) أحدهما (عمل يعود نفعه الى النمرة) كسقى النخل تلقيحه بوضع نفعه إلى الثمرة فهو على شيء من طلع الذكور فى طلع الاناث فهو على العامل و الثانى ( عمل يعود نفعه الى الارض) كنصب العامل وعمل يعود . نفعه الى الارض فهو الدواليب وحفر الانهار فهو على رب المال ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيأ ليس من أعمال المساقاة كحفر نهر ويشترط انفراد العامل بالعمل فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح . واعلم على رب المال. أن عقد المساقاة لازم من الطرفين ولو خرج النمر مستحقا كأن أوصى بمرة النخل المساقي عليها فللعاملي على رب المال أجرة المثل اعمله
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.