فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٣٦

و وقف جميع التركة ويصح الاستثناء فى الاقرار اذا وصله به) أى وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه فان فصل بينهما بسكوت أو كلام كثيراً جنبي ضر أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه فان استغرقه نحولز يد على عشرة الاعشرة ضر (وهو) أى الاقرار ويصح الاستثناء في (في حال الصحة والمرض سواء حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر ولم يقدم الاقرار اذا وصله به الاقرار الاول وحينئذ فيقسم المقربه بينهما بالسوية وهو في حال الصحة (فصل) في أحكام العارية * وهى بتشديد الياء فى الاصح مأخوذة من عار اذا ذهب وحقيقتها الشرعية والمرض سواء اباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع وشرط المعير صحة تبرعه وكونه (فصل) وكل ما مكن مالكا لمنفعة ما يعير فمن لا يصح تبرعه كسى ومجنون لا تصح اعارته ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح الانتفاع به مع بقاء عينه اعارته الا باذن المعير وذكر المصنف ضابط المعارفى قوله ( وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مباحة (مع بقاء جازت اعارته اذا كانت عينه جازت إعارته ) خرج مباح آلة اللهو فلا تصح اعارتها و ببقاء عينه اعارة الشمعة للوقود فلا تصح منافعه آثارا وتجوز وقوله اذا كانت منافعه آثارا ) مخرج للمنافع التي هي أعيان كاعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك العارية مطلقا ومقيدا فانه لا يصح فاو قال لشخص خذ هذه الشاة فقدأ بحتك درها ونسلها فالاباحة صحيحة والشاة عارية وتجوز بعدة وهي مضمونة على العارية مطلقا) من غير تقييد بوقت ( ومقيدا بمدة) أى بوقت كأعرتك هذا الثوب شهر او فى بعض النسخ المستعير بقيمتها يوم وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة والمعير الرجوع في كل منهما متى شاء (وهي) أي العارية اذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه ( مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها ( لا بقيمتها يوم طلبها ولا باقصى القيم فان تلفت تلفها ( فصل) ومن غصب باستعمال مأذون فيه كاعارة ثوب للبسه فانسحق أو المحق بالاستعمال فلاضمان مالا لأجد لزمه رده (فصل) في أحكام الغصب . وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا وأرش نقصه وأجرة مثله ويرجع فى الاستيلاء للعرف ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميستة وخرج بعدوانا فان تلف ضمنه بمثله ان الاستيلاء على مال الغير بعقد (ومن غصب مالا لاحد از مه رده ) لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته (و) كان له مثل أو بقيمته لزمه أيضا ( أرش نقصه ان نقص كمن غصب ثو با فلبسه أو نقص بغير لبس (و) لزمه أيضا (أجرة مثله) ان لم يكن له مثل أكثر أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفي بعض النسخ ومن غصب مال ما كانت من يوم الغصب امرئ أجبر على رده ( فان تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب ( بمثله ان كان له ) أى المغصوب (مثل) والاصح أن المثل ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون وذكر ( فصل) والشفعة المصنف ضمان المتقوم في قوله (أو) بقيمته ان لم يكن له مثل ) بان كان متقوما واختلفت قيمته واجبة بالخلطة دون أكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف) والعبرة فى القيمة بالنقد الغالب فان غلب نقدان الجوار فيما ينقسم دون وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما الى يوم التلف ما لا ينقسم وفي كل مالا (فصل) في أحكام الشفعة * وهى بسكون الفاء و بعض الفقهاء يضمها ومعناها لغة الضم وشرعا حق تملك ينقل من الارض قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذى ملك به وشرعت لدفع كالعقار وغيره بالثمن الضرر ( والشفعة واجبة) أى ثابتة للشريك (بالخلطة) أى خلطة الشيوع (دون) خلطة (الجوار) فلاشفعة لجار الدار ملاصقا كان أوغيره وانما تثبت الشفعة ( فيما ينقسم ) أي يقبل القسمة (دون مالا الذي وقع عليه البيع ينقسم ) كحمام صغير فلا شفعة فيه فان أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعل حمامين تثبت الشفعة فيه وهي على الفور (و) الشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الارض) غير الموقوفة والمحتكرة ( كالعقار وغيره) من البناء والشجر تبعا للأرض وأنما يأخذ الشفيع شقص العقار (بالثمن الذى وقع عليه البيع) فان كان الثمن مثليا بمعنی طابها كحب ونقد أخذه بمثلها ومتقوما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم البيع ( وهى ) أى الشفعة . (على الفور) وحينئذ فليبادر الشفيع اذا علم بيع الشقص بأخذه والمبادرة في طلب الشفعة على العادة فلا
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.