فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٣٥

أو عكسه لم يصح والشركة عقد جائز من الطرفين (و) حينئذ (فلكل واحد منهما ) أي الشريكين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ) وينعزلان عن التصرف بفسخهما ( ومتى مات أحدهما ) أوجن أو أعمى عليه فسخها متى شاء ومتى ( بطلت ) تلك الشركة مات أحدهما بطلت فصل) في أحكام الوكالة * وهى بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض وفى الشرع تفويض شخص (فصل) وكل ما جاز شيأ له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الايصاء وذكر المصنف ضابط للانسان التصرف فيه الوكالة في قوله ( وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه جازله أن يوكل ) فيه غيره ( أو يتوكل فيه ) عن بنفسه جاز له أن يوكل غيره فلا يصح من صبى أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة فلا يصح أو يتوكل فيه والوكالة التوكيل في عبادة بدنية الا الحج وتفرقة الزكاة مثلا وأن يملكه فاو وكل شخص في بيع عبد سيملكه أوفى عقد جائز ولكل منهما طلاق امرأة سينكحها بطل (والوكالة عقد جائز ) من الطرفين (و) حينئذ (لكل منهما ) أى الموكل فسخها متى شاء وتنفسخ والوكيل (فسخها متى شاء وتنفسخ الوكالة (بموت أحدهما) أو جنونه أو إغمائه ) والوكيل أمين ) بموت أحدهما والوكيل وقوله (فيما يقبضه وفيها يصرفه) ساقط فى أكثر النسخ ( ولا يضمن) الوكيل (الا بالتفريط ) فيما وكل أمين فيما يقبضه وفيها فيه ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه ( ولا يجوز ) للوكيل وكالة ، طلقة ( أن يبيع ويشترى يصرفه ولا يضمن الا الا بثلاثة شرائط أحدها ( أن يبيع ثمن المثل ( لا بدونه ولا بغين فاحش وهو مالا يحتمل في الغالب بالتفريط ولا يجوز أن (3) الثاني ( أن يكون) ثمن المثل ( نقدا) فلا يبيع الوكيل نسيئة وان كان قدر ثمن المثل والثالث يبيع ويشترى الا بثلاثة أن يكون النقد ( بنقد البلد) فلو كان في البلد نقد ان باع بالاغلب منهما فان استويا باع بالانفع للموكل شرائط أن يبيع بمن فان استويا تخير ولا يبيع بالفلوس وان راجت رواج النقود ( ولا يجوز أن يبيع) الوكيل بيعا مطلقا ( من المثل وأن يكون نقدا نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل فى البيع من الصغير كما قاله المتولى خلافا للبغوى بنقد البلد ولا يجوز أن والاصح أنه يبيع لابيه وان علا ولابنه البالغ وان سفل ان لم يكن سفيها ولا مجنونا فان صرح الموكل بالبيع يبيع من نفسه ولا يقر منهما صح جزما (ولا يقر) الوكيل ( على موكله فاو وكل شخصا فى خصومة لم يملك الاقرار على الموكل على موكله الا باذنه ولا الابراء من دينه ولا الصلح عنه وقوله ( الا باذنه ) ساقط في بعض النسخ والاصح أن التوكيل ( فصل ) والمقربه ضربان حق الله تعالى حق في الاقرار لا يصح فصل فى أحكام الاقرار * وهو لغة الاثبات وشرعا اخبار بحق على المقر خرجت الشهادة لانها إخبار خرجت الشهادة لانها إخبار وحق الآدمى فى الله بحق للغير على الغير (والمقربه ضربان) أحدهما ( حق الله تعالى) كالسرقة والزنا (و) الثاني (حق الآدمى تعالى يصح الرجوع فيه كحد القذف ( فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به ( كان يقول من أقر بالزنا رجعت عن عن الاقرار به وحق هذا الاقرار أو كذبت فيه ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه ( وحق الآدمى لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار الآدمى لا يصح الرجوع به ) وفرق بين هذا و الذي قبله بأن حق الله تعالى مبنى على المسامحة وحق الآدمى مبنى على المشاحة ( وتفتقر فيه عن الإقرار به صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط ( أحدها ( البلوغ ( فلا يصح اقرار الصبى ولو مر اهقا ولو بإذن وليه (و) وتفتقر صحة الاقرار الثانى ( العقل) فلا يصح اقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه فان لم يعذر فحكمه الى ثلاثة شرائط البلوغ کا اسكران (و) الثالث (الاختيار ) فلا يصح اقرار مكره بما أكره عليه (وان كان) الاقرار (بمال اعتبر والعقل والاختيار وان فيه شرط رابع وهو الرشد ) والمراد به كون المقر مطلق التصرف واحترز المصنف بمال عن الاقرار بغيره كان بمال اعتبر فيه كطلاق وظهار ونحوهما فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه ( وإذا أفر) شرط رابع وهو الرشد الشخص ( بمجهول ) كقوله لفلان على شئ ( رجع ) بضم أوله ( اليه ) أي المقر ( في بيانه أى المجهول فيقبل تفسيره بكل ما يتموّل وان قل كفلس ولو فسر المجهول بما لا يتموّل لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كج لدميتة وكلب معلم وز بل قبل تفسيره في جميع ذلك على الاصح ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يمين المجهول فان مات قبل البيان طولب به الوارث وإذا أقر بمجهول رجع اليه في بيانه
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.