٣٤
(فصل) وشرائط الحوالة أربعة رضا المحيل (فصل فى الحوالة بفتح الحاء وحكى كسرها وهي لغة التحول أى الانتقال وشرعا قل الحق من ذمة المحيل وقبول المحتال وكون الى ذمة المحال عليه وشرائط الحوالة أربعة) أحدها (رضا المحيل) وهو من عليه الدين لا المحمل عليه الحق مستقرا في الذمة فانه لا يشترط رضاه فى الاصح ولا تصح الحوالة على من لادين عليه(و) الثانى (قبول المحتال) وهو مستحق الدين على المحيل (و) الثالث (كون (الحق) المحال به مستقرا فى الذمة) والتقييد بالاستقرار موافق واتفاق ما فى ذمة التحيل لما قاله الرافعى لكن النووى استدرك عليه في الروضة وحينئذ فالمعتبر فى دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول الى اللزوم (و) الرابع (اتفاق ما) أى الدين الذى (في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس) والقدر (والنوع والتأجيل وتبرأ بهاذمة والحلول والتأجيل ) والصحة والتكسير ( وتبرأ بها ) أى الحوالة (ذمة المحيل) أى عن دين المحتال و يبرأ أيضا المحال عليه من دين المحيل و يتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أوجد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل ولوكان المحال عليه مفلسا عند الحواله وجهله المحتال (فصل) ويصح ضمان الديون المستقرة في الا رجوع له أيضا على المحيل
المحيل
النمة اذا علم
قدرها
فصل في الضمان . وهو مصدر ضمنت الشئ ضمانا اذا كفلته وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال ولصاحب الحق مطالبة وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة اذا علم قدرها) والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول فانه حينئذ غير مستقر في الذمة ولهذا من شاء من الضامن لم يعتبر الرافعى والنووى الاكون الدين ثابتا لازما وخرج بقوله اذاعلم قدرها الديون المجهولة فلا يصح والمضمون عنه اذا كان ضمانها كما سيأتى ( ولصاحب الحق) أى الدين (مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه) وهو من الضمان على ما بينا واذا عليه الدين وقوله اذا كان الضمان على ما بينا) ساقط فى أكثر نسخ المتن ( واذا غرم الضامن رجع غرم الضامن رجع على على المضمون عنه ( بالشرط المذكور فى قوله (اذا كان الضمان والقضاء) أى كل منهما (بإذنه) أى المضمون عنه اذا كان المضمون عنه ثم صرح بمفهوم قوله سابقا اذا علم قدرها بقوله هنا (ولا يصح ضمان المجهول) كقوله بع الضمان والقضاء بإذنه فلانا كذا وعلى ضمان الثمن (ولا) ضمان مالم يجب كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل ( الادرك ولا يصح ضمان المجهول ولا مالم يجب الادرك المبيع) أى ضمان درك المبيع بان يضمن للمشترى التمن ان خرج المبيع مستحقا أو يضمن للبائع المبيع ان خرج الثمن مستحقا
المبيع
فصل ) والكفالة فصل في ضمان غير المال من الابدان ويسمى كفالة الوجه أيضا وكفالة البدن كما قال (والك مالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به ) أى بيدنه (حق لآدمى) كقصاص وحد قذف وخرج بحق الآدمى بالبدن جائزة اذا كان حق الله تعالى فلا نصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كمد مرقة وحدخمر وحدزنا ويبرأ الكفيل على المكفول به حق بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل بمنع المكفول له عنه وأما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل (فصل في الشركة * وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شئ واحد لاثنين
لادمى
( فصل ) والشركة
فأكثر ( وللشركة خمس شرائط) الاول (أن تكون الشركة (على ناض) أى نقد من الدراهم خمس شرائط أن تكون ولدنانير ( وان كانا مغشوشين واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبر وحلى وسبائك وتكون
على ناض من الدراهم الشركة أيضا على المثلى كالحنطة لا المنقوم كالعروض من الثياب ونحوها (و) الثاني (أن يتفقا في الجنس
والدنانير وأن يتفقا والنوع ) فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم ولا في صحاح ومكسرة ولا في حنطة بيضاء وحمراء (و) الثالث في الجنس والنوع وأن
( أن يخاطا المالين ) بحيث لا يتميزان (و) الرابع ) أن يأذن كل واحد منهما ) أي الشمريكين لصاحبه
يخلط المالين وأن يأذن في التصرف ( فاذا أذن له فيه تصرف بلاضرر فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغين كل واحد منهم الصاحبه فاحش ولا يسافر بالمال المشترك الا باذن فان فعل أحد الشريكين ما نهى عنه لم يصح في نصيب شريكه
في التصرف وأن يكون وفى نصيبه قولا تفريق الصفقة (د) الخامس ( أن يكون الربح والخسران على قدر المالين) سواء تساوى الشريكان فى العمل فى المال المشترك أو تفاوتا فيه فان اشترطا التساوى في الربح مع تفاوت المالين
الربح والخسران على
قدر المالين
ص ٣٤