عليه من مرضه والحجر عليه فيمازاد على الثلث وهو ثلنا التركة لاجل حق الورثة هذا ان لم يكن على المريض دين فان كان عليه دين يستغرق تركته يجر عليه في الثلث ومازاد عليه ( والعبد الذي لم يؤذن فما زاد على الثلث له فى التجارة فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات والعبد الذي لم يؤذن له منها الحجر على المرتد لحق المسلمين ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن وتصرف الصى والمجنون والسفيه في التجارة وتصرف غير صحيح ) فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولاهبة ولا غيرها من التصرفات وأما السفيه فيصح نكاحه الصبي والمجنون والسفيه
باذن وليه (وتصرف المفلس يصح فى ذمته فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كلا منهما بمن في ذمته غير صحيح وتصرف صح (دون) تصرفه فى أعيان (ماله فلا يصح وتصرفه فى نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح وأما المرأة المفلس يصح في ذمته
المفلسة فان اختلعت على عين لم يصح أودين فى ذمتها صح وتصرف المريض فيمازاد على الثلث موقوف دون أعيان ماله وتصرف على اجازة الورثة ( فان أجازوا الزائد على الثلث صح والافلا واجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران المريض فما زاد على وانما يعتبر ذلك (من بعده) أى من بعد موت المريض واذا أجاز الوارث ثم قال انما أجزت لظني الثلث موقوف على ان المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه وتصرف العبد) الذى لم يؤذن له في التجارة ( يكون في ذمته اجازة الورثة من بعده و معنى كونه في ذمته أنه (يتبع به) بعد عتقه (اذا عتق) فان أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به اذا عتق
ذلك الاذن
فصل في الصلح * وهو لغة قطع المنازعة وشرعا عقد يحصل به قطعها (و يصح الصلح مع الاقرار ) أى (فصل) و يصح الصلح اقرار المدعى عليه بالمدعى به (فى الاموال) وهو ظاهر (و) كذا (ما أفضى اليها) أى الاموال كمن ثبت له مع الاقرار في الاموال على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فانه يصح أو بلفظ البيع فلا ( وهو ) أى الصلح وما أفضى اليها وهو نوعان ابراء ومعارضة فالإبراء ( أى صلحه اقتصاره من حقه أى دينه (على بعضه) فاذا صالحه نوعان ابراء ومعاوضة من الالف الذى له في ذمة شخص على خمسمائة منها فكانه قال له أعطنى خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة فالابراء اقتصاره من ( ولا يجوز) بمعنى لا يصح (تعليقه) أى تعليق الصلح بمعنى الابراء (على شرط ) كقوله اذا جاء رأس حقه على بعضه ولا يجوز الشهر فقد صالحتك (والمعاوضة ) أي صلحها ( عدوله عن حقه الى غيره) كان ادعى عليه دارا أو شقصا تعليقه على شرط منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كشوب فانه يصح ( ويجرى عليه) أى على هذا الصلح (حكم البيع والمعاوضة عدوله عن فكانه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع حقه الى غيره ويجرى التصرف قبل القبض ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها فيثبت في هذه الهبة عليه حكم البيع ويجوز أحكامها التي تذكر في بابها ويسمى هذا صلح الحطيطة ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كان يبيعه للانسان أن يشرع العين المدعاة ببعضها (ويجوز للانسان) المسلم ( أن يشرع) بضم أوله وكسر ماقبل آخره أى يخرج (روشنا) روشنا في طريق نافذ و يسمى أيضا بالجناح وهو اخراج خشب على جدار (فى) هواء ( طريق نافذ ) ويسمى أيضا بالشارع بحيث لا يتضرر الماربه بحيث لا يتضرر الماربه ) أى الروشن بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطول منتصبا واعتبر ولا يجوز في الدرب الماوردى أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة وان كان الطريق النافذ فرسان وقوافل فليرفع الروشن المشترك الاباذن الشركاء بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل أما الذمى فيمنع من اشراع الروشن ويجوز تقديم الباب في والساباط وان جاز له المرور في الطريق النافذ ( ولا يجوز) اشراع الروشن ( فى الدرب المشترك الا باذن الدرب المشترك ولا الشركاء) في الدرب والمراد بهم من نفذباب داره منهم الى الدرب وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا يجوز تأخيره الا باذن نفوذ باب اليه وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره الى رأس المدرب دون مايلي آخر الدرب ويجوز الشركاء تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره ( أى الباب الا باذن الشركاء) فيت منعوه لم يجز تأخيره وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صبح
( ه - ابن قاسم )
ص ٣٣