مذكور في قوله ( ولم ندخله النار لا حالته ) أى بان دخلته لطبخ أوشى فان دخلته النار للتمييز كالعسل
ولم تدخله النار لا حالته والسمن صح السلم فيه ( و ) الرابع (أن لا يكون المسلم فيه (معينا) بل دينا فلو كان معينا كا سلمت اليك وأن لا يكون معينا ولا هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد أيضا بيعا في الاظهر (و) الخامس أن (لا) من معين * ثم لصحة يكون ( من معين ) كأسامت اليك هذا الدرهم فى صاع من الصبرة ( ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط) المسلم فيه ثمانية شرائط وفى بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط الاول مذكور في قول المصنف ( وهو أن يصفه بعد ذكر وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن فيذكر في السلم فى رقيق مثلا نوعه كتركي أو هندى جنسه ونوعه بالصفات وذكورته أو أنوثته وسنه تقريبا وقده طولا أو قصرا أو ربعة ولونه كأبيض ويصف بياضه بس مرة أو شقرة التي يختلف بها الثمن وأن ويذكر في الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والجير الذكورة والانوثة والسن واللون والنوع ويذكر يذكر قدره بما ينفي في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والانوثة والسن ان عرف ويذكر في الثوب الجنس كقطن الجهالة عنه وان كان أوكتان أو حرير والنوع كقطن عراقى والطول والعرض والغلظة والدقة والصفافة والرقة والنعومة مؤجلا ذكر وقت محله ويقاس بهذه الصور غيرها ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا على المقصور (و) الثاني (أن يذكر وأن يكون موجود اعند قدره بما ينفي الجهالة عنه ) أى أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا في مكيل ووزنا في موزون وعدا الاستحقاق في الغالب في معدود وذرعا في مزروع والثالث مذكور في قول المصنف (وان كان) السلم ( مؤجلا ذكر) العاقد وأن يذكر موضع قبضه ) وقت محله ( أى الاجل كشهر كذا فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلالم يصح (و) الرابع (أن يكون) المسلم وأن يكون الثمن معلوما فيه موجودا) عند الاستحقاق فى الغالب ( أى استحقاق تسليم المسلم فيه فلو أسلم فيما لا يوجد عند وأن يتقابضا قبل المحل كرطب فى الشتاء لم يصح (و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه ) أى محل التسليم ان كان الموضع التفرق وأن يكون عقد لا يصلح له أو صلح له ولكن الله الى موضع التسليم مؤنة (و) السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر السلم ناجزا لا يدخله أو بالرؤية له (و) السابع ( أن يتقابضا) أى المسلم والمسلم اليه فى مجالس العقد (قبل التفرق) فلوتفرقا قبل خبار الشرط قبض رأس المال بطل العقد أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة والمعتبر القبض الحقيق (فعل) وكل ماجاز فلوأ حال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم اليه من المحال عليه في المجلس لم يكف (و) الثامن بیعه جاز ره نه فى الديون ) أن يكون عقد السلم ناجز الايدخله خيار الشرط) بخلاف خيار المجلس فانه يدخله اذا استقر ثبوتها في فصل فى أحكام الرهن وهو لغة الثبوت و شرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء ولا الذمة وللراهن الرجوع يصح الرهن الا بايجاب وقبول وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون طاقى التصرف وذكر المصنف ضاب فيه مالم يقبضه ولا يضمنه المرهون فى قوله ( وكل ما جاز بيمه جار رهنه في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة) واحترز المصنف بالديون المرتهن الا بالتعدي. عن الاعيان فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة مستعارة ونحوهما من الاعيان المضمونة واحترز باستقر واذا قبض بعض الحق عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدة الخيار ( وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه) أى المرتهن لم يخرج شئ من الرهن فان قبض العين المرهونة ممن يصح اقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه والرهن وضعه على حتى يقضى جميعه الامانة (و) حينئذ ( لا يضمنه المرتمن ( أى لا يضمن المرتهن المرهون (الا بالتعدى ) فيه ولا يسقط بتلفه (فصل) والجر على ستة شئ من الدين ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه فان ذكر سببا ظاهرا لم يقبل الا يطينة الصى والمجنون والسفية ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل الابينة ( واذا قبض المرتهن (بعض الحق) لذى على
البذر لماله والمفلس الراهن (لم يخرج) أى لم ينفك ( شئ من الرهن حتى يقضى جميعه ) أى الحق الذى على الراهن الذي ارتكبته الديون فصل في حجر السفيه والمفاس* ( والحجر ) لغة المنع وشر عا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه وجعل المصنف الحجر (على ستة) من الاشخاص (الصبى والمجنون والسفيه) وفسر
والمريض
المصنف بقوله (المبذر لماله) أى الذى لم يصرفه فى مصارفه ( والمفلس) وهو اغة من صار ماله فاوسا ثم كنى عن قلة المال أ وه مه وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون) ولا يفي ماله بدينه أو ديونه (والمريض) المخوف
ص ٣٢