(فصل) في الربا بألف مقصورة لغة الزيادة وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما (والرباحرام وانما يكون في الذهب والفضة و) في (المطعومات) (فصل ) والربا حرام وهي ما يقصد غالب اللطعم اقتيانا أو تفكها أوتدا و ياولا يجرى الرباني غير ذلك (ولا يجوز بيع الذهب الذهب وانما يكون في الذهب ولا الفضة كذلك أى بالفضة مضروبين كانا أو غير مضروبين (الامتماثلا ) أي مثلا مثل فلا يصح بيع شئ والفضة والمطعومات من ذلك متفاضلا وقوله (نقدا) أي حالا يدا بيد فالو بيع شيء من ذلك مؤجلالم يصح (ولا) يصح ( بيع ما ابتاعه) ولا يجوز بيع الذهب الشخص (حتى يقبضه) سواء باعه للبائع أو غيره (ولا) يجوز (بيع اللحم بالحيوان) سواء كان من جنسه بالذهب ولا الفضة كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاء ( و يجوز بيع الذهب بالفضة كذلك الامتماثلا نقدا متفاضلا ) لكن ( نقدا) أى حالا مقبوضا قبل التفرق ( وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله ولا بيع ما ابتاعه حتى الامتماثلا نقدا ) أى حالا مقبوضا قبل التفرق ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا) لكن (نقدا) يقبضه ولا بيع أى حالا مقبوضا قبل التفرق فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل أو بعد قبض بعضه ففيه قولا بالحيوان ويجوز بيع تفريق الصفقة ( ولا يجوز بيع الغرد) كبيع عبد من عبيده أوطير في الهواء الذهب بالفضة متفاضلا (فصل) في أحكام الخيار والمتبايعان بالخيار ) بين أمضاء البيع وفسخه أى يثبت لهما خيار المجلس في أنواع
.
اللحم
نقدا وكذلك المطعومات البيع كالسلم (مالم يتفرقا ) أى مدة عدم تفرقهما عرفا أى ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين لا يجوز بيع الجنس منها بيد نهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر
بمثله الامتماثلا نقدا فورا سقط حقه من الخيار وبقى الحق للآخر (ولهما ) أى المتبايعين وكذ الاحدهما اذا وافقه الآخر
ويجوز بيع الجنس منها
بغيره متفاضلا نقدا
( أن يشترط الخيار) في أنواع المبيع ( الى ثلاثة أيام) وتحسب من العقد لا من التفرق فاو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد ولو كان المبيع مما يفسد فى المدة المشترطة بطل العقد واذا وجد بالمبيع عيب) موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك ولا يجوز بيع الغرز فصل والمتبايعان العيب كرنا رقيق وسرقته واباقه (فله شترى رده) أى المبيع ) ولا يجوز بيع النمرة ) المنفردة عن الشجرة بالخيار مالم يتفرقا ولهما (مطلقا) أى عن شرط القطع الا بعد بدو) أى ظهور (صلاحها) وهو في الايتاون انتهاء حالها الى ما يقصد منها أن يشترطا الخيار إلى
ثلاثة أيام واذا وجد بالمبيع عيب فالمشترى
مطلقا الا بعد بدر
غالبا كحلاوة قصب وحموضة رمان و لين تين وفيما يتلون بان يأخذ فى حمرة أوسواد أو صفرة كالعناب والاجاص والبلح أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره الا بشرط القطع سواء جرت العادة بقطع النمرة أم لا ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها ولا يجوز بيع الزرع الا خضر في الارض الا بشرط قطعه أوقلعه فان بيع الزرع مع الارض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جازرده ولا يجوز بيع النمرة بلا شرط ومن باع ثمرا أوزر عالم يبد صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التاف سواء خلى البائع بين المشترى والمبيع أولم يخل (ولا) يجوز ( بيع مافيه الربا بجنسه رطبا ) بسكون الطاء المهملة وأشار بذلك صلاحها ولا بيع مافيه إلى أنه يعتبر في بيغ الربويات حالة الكمال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الربا بجنسه رطبا الا الاين الا اللين) أى فانه يجور بيع بعضه ببعض قبل تجبينه وأطاق المصنف اللين فشمل الحليب والراتب والمخيض (فصل) ويصح السلم والحامض والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وان تفاوتا وزنا (فصل) في أحكام السلم وهو والسلف لغة بمعنى واحد وشرعابيع شئ موصوف في الذمة ولا يصح الا بايجاب فيه خمس شرائط أن وقبول ( و يصح السلم حالا ومؤجلا ) فان أطلق السلم انعقد حالا فى الاصح وانما يصح السلم (فيا) أى فى شئ يكون مضبوطا بالصفة ( تكامل فيه خمس شرائط أحدها ( أن يكون المسلم فيه ( مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرض في المسلم وأن يكون جنسالم فيه بحيث تنتفي بالصفة الجهالة فيه ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدى لعزة الوجود في المسلم فيه كاؤلو يخلتلط به غيره
كبار وجارية وأختها أو ولدها (و) الثاني (أن يكون جنسالم بختاط به غيره) فلا يصح السلم في المختلط المقصود
الاجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون فان انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجين وأقط والشرط الثالث
حالا ومؤجلا فيما تكامل
ص ٣١