فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٣٠

أخرج الكل من النعم أوقــومه واشترى وذكر المصنف الاول من هذه الثلاثة فى قوله (أخرج المثل من النعم) أي يذبح المثل من النعم و يتصدق به بقيمته طعاما وتصدق على مساكين الحرم وفقرائه فيجب في قتل النعامة بدنة وفى بقر الوحش وحماره بقرة وفى الغزال عنز به أوصام عن كل وبقية صور الذى له مثل من النعم مذكورة في المطولات وذكر الثاني في قوله (أوقومه) أى المثل بدراهم مديوما وان كان الصيد بقيمة مكة يوم الاخراج (واشترى بقيمته طعاما) مجزنا فى الفطرة وتصدق به) على مساكين الحرم بما لا مثل له أخرج وفقرائه وذكر المصنف أيضا الثالث في قوله ( أوصام عن كل مديوما) فان بقى أقل من مد صام عنه يوما بقيمته طعاما أوصام (وان كان الصيد مالامثل له) فيتخير بين أمرين ذكر هما المصنف في قوله ( أخرج بقيمته طعاما) وتصدق عن كل مد يوما يجدها قوم البدنة به ( أوصام عن كل مديوما) وان بقى أقل من مدصام عنه يوما (والخامس الدم الواجب بالوطء ) من عاقل والخامس الدم الواجب عالم بالتحريم سواء جامع في قبل أو دبر كما سيق (وهو) أى هذا الدم الواجب (على الترتيب) فيجب بالوطء وهو على الترتيب به أولا ( بدنة) وتطلق على الذكر والانثى من الابل ( فان لم يجدها فبقرة فان لم يجدها فسبع من الغنم فان لم بدنة فان لم يجدها يجدها قوم البدنة) بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب (واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به) على مساكين الحرم فبقرة فان لم يجدها وفقرائه ولا تقدير فى الذي يدفع لكل فقير ولو تصدق بالدراهم لم يجزه ( فان لم يجد) طعاما (صام عن كل مد فسبع من الغنم فان لم يوما) واعلم أن الهدى على قسمين أحدهما ما كان عن احضار وهذا لا يجب بعثه الى الحرم بل يذبح في موضع الاحصار والثانى الهدى الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام و يختص ذبحه بالحرم وذكر المصنف هذا واشترى بقيمتها طعاما في قوله ( ولا يجزئه الهدى ولا الاطعام الا بالحرم) وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدى الى ثلاثة مساكين أو وتصدق به فان لم يجد فقراء ويجزئه أن يصوم حيث شاء من حرم أو غيره ولا يجوز قتل صيد الحرم) ولوكان مكرها على صام عن كل مديو ما ولا قتله ولو أحرم ثم جن فقتل صبد الم يضمنه فى الاظهر (ولا) بجوز (قطع شجره) أى الحرم ويضمن يجزئه الهدى ولا الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة كل منهما بصفة الأضحية ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذى الاطعام الا بالحرم لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لاقلعه (والمحل) بضم الميم أى الحلال ويجزئه أن يصوم ( والمحرم في ذلك) الحكم السابق (سواء) به ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات أخذ فى حيث شاء ولا يجوز معاملة الخلائق فقال قتل صيد الحرم ولا (كتاب) أحكام البيوع وغيرها من المعاملات ) قطع شجرة والمحل كقراض وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شئ بشئ فدخل ماليس بمال كمر وأما شرعا فأحسن والمحرم في ذلك سواء ما قيل في تعريفه انه تمليك عين مالية بمعارضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأييد بمن مالي خرج كتاب البيوع بمعاوضة القرض و باذن شرعى الربا ودخل في منفعة تمليك حق البناء وخرج من الاجرة في الاجارة فانها وغيرها من المعاملات) لا تسمى ثمنا البيوع ثلاثة أشياء أحدها (بيع عين مشاهدة) أى حاضرة (جائز) اذا وجدت البيوع ثلاثة أشياء بيع الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه الله قد عليه ولاية ولا بدفى البيع من ايجاب عين مشاهدة فجائز وقبول فالاول كقول البائع أو القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا و الثاني كقول المشترى أو القائم مقامه وبيع شئ موصوف اشتريت وتملكت ونحوهما (و) الثاني من الاشياء (بيع شئ موصوف في الذمة) ويسمى هذا بالسلم وجدت الصفة فجائز اذا وجدت فيه (الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم (و) الثالث على بيع عين غائبة لم تشاهد ) للعاقدين ( فلا يجوز بيعها والمراد بالجواز فى هذه الثلاثة الصحة وقد يشهد قوله في الذمة فجائز اذا ما وصف به و بیع عین غائبة لم تشاهد فلا يجوز لم تشاهد بانها ان شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالب في المدة المتحللة و يصح يبيع كل طاهر بين الرؤية والشراء (و يصح ببيع كل طاهر منتع به مملوك ) وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء في قوله منتفع به مملوك ولا ) ولا يصح بيع عين نجسة ) ولا متنجسة كمر ودهن وخل متنجس ونحوها مما لا يمكن تطهيره (ولا) يصح بيع عين نجسة بيع (مالا منفعة فيه كمقرب ونمل وسبع لا ينفع ولا مالا منفعة فيه (فصلی)
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.