११
كتاب الوضوء ينجسه ما حل فيه من النجاسة (1) إلا أن يغير أحد أوصافه إلا رواية شاذة رواها ابن نافع عن مالك نحا بها مذهب أهل العراق ) ، والدليل على ما عليه عمدة المذهب ما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات؟
(۳)
فقال: " الماء طهور ولا ينجسه شيء . يريد إلا ما تغير أحد أوصافه، وذلك مذكور في بعض الآثار. وإنما اختلف في جواز الاغتسال فيه ابتداء دون أن يغسل ما به من الأذى فكرهه
(٤)
مالك للنهي الوارد عن الغسل في الماء الدائم ، وأجازه ابن القاسم إذا كان الماء
(۱) وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه او ريحه ولم يحدوا في ذلك حدا يجعلونه فرقا بين القليل والكثير ولم يوجبوا الإعادة على من توضأ بما حلت فيه نجاسة ولم تغيره ان كان يسيرا إلا في الوقت خاصة فدل أيضا على أن ذلك منهم استحباب الكافي لابن عبد البر ٥٥/١. (۲) وذهب إسماعيل بن اسحاق القاضي ومن تبعه من المالكيين البغداديين إلى القول الأول لعموم قول الله عز وجل وأنرلنا من السماء ماء طهورا الفرقان ويكون بمعنى ما ظهر غيره مثل الضروب والقئول وشبهه وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال ولم يفرق مالك واصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد الماء عليها راكدا كان الماء أو غير راكد الكافي ٥٥/١. (3) أخرجه الترمذي في الجامع :ح: ٦٦ ، وأبو داود في سننه ح ، والنسائي في الصغرى ح: ٣٢٦، وأحمد في مسنده ح: ١٠٨٦٤. (٤) وأما الحوضُ ونحوُه فقال فِي المُدونة ولا يغتسِلُ الجُنُبُ في الماء الدائم فإن فعل أفسده إذا كان مثل حياض الدواب إلا أن يكون غسل موضع الأذى قبل دُخُولِها فلا بأس به قال ابن ناجي أشار ابن الحاجِبِ إلى أن قوله أفسدها يحتمل الكراهة والتنجيس والصواب حملها على التنجيس وعليهِ يَقُومُ مِنهُ مِثلُ ما نص عليهِ ابنُ رُشدِ أن آنِية الغُسلِ لا تُنجسُها القطرةُ ونحوها مِن النجاسة بل ماله بال كالذِي على جسدِ الجُنُبِ انتهى. وهذا الذي اختاره ابن ناجي إنما يأتي على مُقابل المشهور أن اليسير إذا حلته نجاسةٌ أَفسدتهُ وإن لم تُغيره وهو قولُ ابنِ القاسِمِ ورواية المصريين عن مالك وعلي أن نحو الجرةِ والزير والحوض يسِيرٌ وأما على القول المشهورِ الذِي مشى عليه المُصنفُ فهو طاهِرٌ مُطهر قال في الجلابِ ويُكرهُ لِلجُنُبِ أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا ووجد مِنهُ بدلًا فإن لم يجد غيره جاز أن يغتسل به ويصير أن يغتسل بِهِ وهُو مع ذلك طاهِرٌ مُطهر وكذلك يُكره له أن يغتسل في بئرٍ قليلة الماء فإن كانت كثيرةً فلا بأس انتهى، بل لا كراهة فيه إذا لم يجعل الجرة والزير والحوض من الكثير كما مشى المُصنف وفي العُمدةِ لابنِ عسكر نحو ما في الجلابِ ونصه في المكروهات وانغمس فيهِ
عليه
مُستعملا ويُكره لغيره
الجزء 1 — ص ٩٩