۹۸
مالك في
:
كتاب الوضوء
فسور
وقيل: إنهما يحملان على النجاسة، وقيل: إنه يحمل سؤره على الطهارة، وما أدخل فيه يده على النجاسة، وقيل في سؤره: إنه يكره ولا يحمل على طهارة ولا على نجاسة. وهذا كله على مذهب ابن القاسم، ورواية المصريين عن مالك في أن الماء اليسير تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تغير وصفا من أوصافه ) ، وأما على رواية المدنيين عن أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة إلا أن تغير وصفا من أوصافه، النصراني وما أدخل فيه يده وإن أيقن بنجاسة يده وفمه مكروه مع وجود غيره ابتداء مراعاة للخلاف واجب استعماله مع عدم سواه في الطهارة والتطهير، فالذي يتحصل في سؤر النصراني وما أدخل يده فيه من الخلاف أنه إن توضأ به وهو يجد غيره، ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا إعادة عليه الصلاته ويعيد وضوءه لما يستقبل.
والثاني: أنه يعيد وضوءه وصلاته في الوقت.
والثالث: الفرق بين سؤره وما أدخل فيه يده فيعيد صلاته في الوقت إن توضأ بما أدخل فيه يده، ولا يعيد إن توضأ بسؤره إلا وضوءه لما يستقبل.
وأما إن لم يجد غيره، ففي ذلك قولان:
أحدهما : أنه يتوضأ به ولا يتيمم؛ فإن تركه وتيمم أعاد أبدا.
والثاني: أنه يتيمم ويتركه؛ فإن توضأ به أعاد في الوقت خاصة، وقيل: لا إعادة عليه وقيل: يعيد مما أدخل يده فيه ولا يعيد من سؤره، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك في رجل نزل في بئر معين فاغتسل فيه وهو جنب: إن ذلك لا يفسده على أهله ولا أرى بمائها بأسا ولا أرى أن ينزف
قال محمد
بن رشد: هذا
صحيح لا اختلاف فيه في المذهب أن الماء الكثير لا
(1) إذا وقع في الماء نجاسة ولم تُغيرهُ ثُم حل فيه ما هو طاهِرٌ كاللبن ونحوه فغيره فهو طاهِرٌ على المُستحسن من المذهب وإن تقدمت الإضافةُ ثُم حلت فيه نجاسة كان نجسًا لأن الماء المُضاف والمائعات لا تدفعُ عن نفسها قاله اللخمي ونقله البساطي فِي المُعْنِي والشبيبي في شرح الرسالة ولم يذكرُوا فِيهِ خِلافًا وكأنه أراد بِأول كلامه الماء اليسير إذا حلته نجاسة ولم تُغيرهُ فلِذَلِك قال على المُستحسن من المذهب وأما لو كان الماءُ كثيرًا فإنهُ طَاهِرٌ بِلا خلاف والله أعلم. مواهب الجليل ٢٠٣/١.
الجزء 1 — ص ٩٨