كتاب الوضوء
هذا
يحمل ما به من الأذى، وذلك قائم من المدونة ومنصوص عليه في رسم البير من السماع، وفي رسم العتق من سماع عيسى من هذا الكتاب وفرقوا بين حلول النجاسة المائعة في الماء الكثير الدائم وبين موت الدابة فيه استحسانا على ما يأتي في مسائلهم، ولو وقعت فيه الدابة ميتة وأخرجت من ساعتها قبل أن تطول إقامتها فيه لم يفسد ذلك الماء، وكذلك لو وقعت فيه حية فأخرجت قبل أن تموت.
وقد سئل سعيد بن نمر عن فأرة وقعت في قصرية شراب فوقع فأخرجت حية؟ فقال: إنه يهراق ولا يوكل وحكى غيره أن في سماع ابن وهب عن مالك مثله، وهو بعيد وشذوذ لا وجه له، فالله أعلم بصحته).
مسألة: في حلول النجاسة في الماء والطعام
وقال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر: إن ذلك لا ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء منه، والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيئا يسيرا. قال محمد بن رشد ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه، كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داود القياسي، ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول؛ لأن الله تعالى خلق الماء طهورا، فهو يحمل ما غلب عليه من النجاسات بخلاف ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات، والفرق بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء بير بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات؟ فقال: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (۲) .
جنب انتهى. مواهب الجليل ٢٤٥/١.
(۱) في العتبية قال مالِكٌ فِي ثِياب أصابها ماءُ بِئرٍ وقعت فيه فأرةٌ فماتت وتسلخت: يُغسل الثوب وتعادُ الصلاة في الوقتِ ابنُ رُشد: هذا إن كان الماء لم يتغير، وغسلُ الثوبِ إنما هو استحباب فيما لا يُفسده الغسلُ التلقين: فيُستحب نزحُ البِئرِ التي يمُوتُ بِها ذُو نفس سائلة ولم يتغير بحسب كبر الدابة وصغرِها المازِرِي : إنما كان النزحُ استحبابًا لأن الماء لا تُؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته، ولأجل قول بعضهم أن الحي إذا مات خرجت مِنهُ بِلةٌ على وجه الماء فيُنزحُ مِن قدر ما يقعُ في النفس أنها تذهب بذهابه الباجي: البركُ الكبار جدا لا تفسُدُ بِموت فيها ما لم تتغير. التاج والإكليل ٢٥/١. (۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ،٥۲۱ ، والطبري في تهذيب الآثار ١٠٧٦ ، والطبراني في الكبير ٠٧٥٠٣
الماء
الجزء 1 — ص ١٠٠