۹۷
كتاب الوضوء لم يجد غيره؛ بل واجب عليه أن يتوضأ به ولا يتركه ويتيمم ولا إعادة عليه إن توضاً به وهو يجد غيره، وهو قول ابن عبد الحكم، ومرة كرهه أي: كره الوضوء به إن وجد سواه؛ فإن توضأ به وهو يجد سواه أعاد في الوقت؛ وان لم يجد سواه توضأ به ولم
يتيمم.
وعلى مذهبه في المدونة في مساواته بيه وبين ما أدخل فيه يده لا يتوضأ به، وجد سواه أو لم يجد، ويتيمم إن لم يجد سواه؛ فإن توضأ به في الوجهين أعاد في الوقت، وهو قول سحنون؛ لأن في قوله : إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرًا فلا بأس أن يتوضأ به كان لضرورة أو لغير ضرورة دليلا على أنه إذا لم يأمن ذلك فلا يتوضأ به كان لضرورة أو لغير ضرورة.
ويبين ذلك من مذهبه قوله فى نوازله من هذا الكتاب إنه كالكلب المخلى على
القذر والنجاسة، فيتيمم ولا يتوضأ بسؤره
ووجه القول الأول: أنه لما كانت النجاسة إن كان قد تناولها بفيه لا تبت فيه ويزيل عنها منه الريق حمله على الطهارة حتى يوقن فيه بالنجاسة، ولم يحمله في القول الثاني على الطهارة ولا على النجاسة فكره الوضوء به مع وجود سواه، ولم ير أن يتقل عنه إلى التيمم إن لم يجد سواه، وهو على مذهبه في المدونة محمول على النجاسة مثل قول سحنون؛ لأنه لما كان لا يرع عنها صار عنده كالكلب المخلّى عليها (٢)
فصل
فإن تحققت طهارة يده وفمه جاز استعمال سؤره وما أدخل فيه يده وإن وجد غيره، وإن تيقنت نجاستهما لم يجز استعمال شيء من ذلك، وإن لم يجد غيره؛ وإنما الاختلاف إذا لم يعلم طهارتهما من نجاستهما، فقيل إنهما يحملان على الطهارة،
شيخنا يعني البُرزُلِي يُفتِي بِهِ غير مرةٍ وإِن الكافر إذا أخرج الدرهم مِن فِيهِ ودفعه لمُسلِم أنه لا يُصلي به حتى يغسله .انتهى مواهب الجليل ٢٥٦/١. (۱) قال البرذعي: ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه، ولا بأس بذلك من الحائض والجنب، إذا لم يكن في أيديهما نجس. تهذيب المدونة ٦٧/١. (۲) وأما على رواية المدنيين عن مالك يتوضاً بِهِ وإِن أيقن بنجاسةِ يدِهِ وفمِهِ إذ لم يُفرقُوا بين يسِيرِ الماء وكثيره سحنُون: وإذا أمنت أن يشرب خمرًا أو يأكُل خِنزِيرًا فلا بأس بِالوُضُوءِ بِهِ وإِن لِغَيرِ ضرورة اللخمي : وسُؤرُ من يشرب الخمر مِن المُسلِمِين كسُورِ النصراني. التاج والإكليل ٢٢/١.
الجزء 1 — ص ٩٧