۱۹۰
کتاب زكاة الذهب والورق
قال أصبغ : وقد كان يقول قبل ذلك فيما أعلم إذا أخذت كرها في محلها، أجزأت ولا أعلمه إلا قاله في المكوس. قال أصبغ : وقد سمعت ابن وهب يقول: تجزئه إذا أخذها كرها، وهو رأي إذا حلت ووجبت في المكوس والسعاة. قال محمد بن رشد قوله في المدونة وأحد قوليه هاهنا، وقول ابن وهب ،وأصبغ أن ما يأخذ الولاة من الناس من الصدقات، تجزئ عنهم، وإن كانوا لا يعدلون فيها، ويضعونها غير مواضعها أصح من قوله الآخر هاهنا إنها لا تجزئ عنهم، إلا أن يضعوها مواضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب لما في منعها من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد؛ فإذا وجب أن يدفع إليهم، وجب أن يجزئ عنهم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أما والله لولا أن الله تعالى قال: وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي، ولكن أدوها إليهم، فلكم برها وعليهم إثمها، قالها ثلاث مرات ". وأما دفع القيمة إليهم في ذلك، فمكروه لوجهين:
أحدهما : لما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة.
والثاني: لئلا تكون القيمة أقل مما عليه، فيكون قد بخس المساكين حقوقهم. وأما شراء الرجل صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه، فهو أخف في الكراهية؛ لأن ذلك إنما يكره لوجه واحد، وهو ما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة، وليس بحقيقة الرجوع فيها، إلا إذا اشتراها من المساكين الذين دفعها إليهم؛ مع أن الحديث إنما ورد في صدقة التطوع؛ فإذا أكرهه الإمام على أخذ القيمة منه، لم يكن عليه في ذلك بأس، وأما شراؤه من العامل صدقات غيره؛ فذلك جائز إن كانوا يضعون ذلك في مواضعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني" (٢) ، إلا لخمسة فذكر فيهم
ح
في
،٢٥٦٣
(1) أخرجه مالك في المدونة الكبرى ح: ٢٤٢. (٢) أخرجه الترمذي ح ٥۸۹ ، وأخرجه أبو داود ح ۱۳۹۵ ، وأخرجه النسائي في سننه وأخرجه ابن ماجه ح ۱۸۲۹ وأخرجه الدارمي في سننه ح: ٠١٦٠، ، وأخرجه مالك الموطأ ح ٥٩٨، وأخرجه أحمد في مسنده ح ۱۱۰۵۱ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ح: ٢٢٣٠، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ٣٤٧٦ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ح: ١٤١٣ ، وأخرجه الدارقطني في سننه ح ۱۷۵۸ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ۱۲۲۲۰، وأخرجه الطيالسي في مسنده ح: ۲۳۷۲، وأخرجه الشافعي في الأم ح:
الجزء 2 — ص ١٩٠