کتاب زكاة الذهب والورق
۱۸۹
شاة، ثم يأخذ منه شاة شاة للأعوام الماضية؛ لأنه كان ضامنا لها، وقد مضى هذا في رسم العرية، وأشهب يقول إذا فر بغنمه سنين ثم وجده الساعي، وقد زادت غنمه، أنه يأخذ منه لكل عام من الأعوام الماضية على ما يجد بيده، ولا يكون أحسن حالا من الذي يغيب عنه الساعي، وإذا وجده الساعي وقد نقصت غنمه، فهو ضامن – كما قال ابن القاسم - والله أعلمه.
ومن كتاب الجواب
وسألته عن الرجل تجب عليه البقرة في صدقة بقره، أو الشاة في صدقة غنمه، فيريد أن يذبحها ويجزئها على المساكين
قال ابن القاسم لا يعجبني ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولكن يخرجها كما هي
حية، فيدفعها بحالها؛ فإن ذبحها وجزأها وأخرجها مذبوحة، لم تجزه وأبدلها. قال محمد بن رشد مثل ما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أيضا أنها لا تجزئه، وروى البرقي عن أشهب أنها تجزئه، وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن قيمتها مذبوحة – إن كانت أقل من قيمتها – حية، فقد أخرج أقل قيمة مما عليه، وإن كانت مثل قيمتها حية، فهو بمنزلة من أخرج عن العين عرضا لا يجزئه عند ابن القاسم، ويجزئه عند غيره، وكذلك أيضا لو كانت قيمتها مذبوحة أقل من قيمتها حية، فأخرج تمام القيمة، لا يجزئه ذلك على مذهب ابن القاسم، ويجزئه على مذهب غيره.
مسألة:
وسألته عن الساعي أو العامل يقف على الرجل في زكاة زرعه، أو صدقة ماشيته، فيقاطعه منها بالدراهم طوعا أو كرها؛ هل يجتزي بذلك ويعتد بها إن وضع بقية ذلك في وجهها؟ أو هل للرجل أن يشتري صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه؟ قال ابن القاسم نعم يجتزئ بها، ويعتد بذلك إذا كان العمال والسعاة يضعون ما يأخذون من الصدقة مواضعها ولا أحب لأحد أن يشتري صدقته وإن كان بعد أن يقبضها العامل، وإن فعل لم أر بذلك بأسا، ولا أرى عليه شيئا إذا كانوا يضعون الصدقات مواضعها، كما أعلمتك؛ فأما الوالي الجائر الذي لا يضعها مواضعها، فلا يجتزئ عن صاحبها دفعها إليه طائعا أو كارها، قاطعه عليها، أو لم يقاطعه، اشتراها منه بعد وصولها إليه، أو لم يشترها؛ فلا يجزئه على حال، ولا يعتد بها.
وسألته عن الصدقات والعشور هل يصح الاشتراء منها؟ قال ابن القاسم: إن كانوا يضعون أثمانها مواضعها فلا بأس بالاشتراء منهم، وإلا
فلا يحل.
الجزء 2 — ص ١٨٩