کتاب زكاة الذهب والورق
أو رجل اشتراها بماله ".
بيع
۱۹۱
وأما إذا كانوا لا يضعون ذلك مواضعه؛ فقد قيل: إن الشراء منهم سائغ؛ لأن البيع لهم جائز، وإنما يقع عداؤهم على الأثمان قاله ابن حبيب في الوالي يعزل العمال الظلمة فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه، أو ليرده إلى أهله، فيلجئهم ذلك إلى أمتعتهم ورقيقهم، والصحيح ما هاهنا أن ذلك لا يحل ولا يجوز؛ لأنه بيع عداء؛ إذ الواجب أن يقسم على المساكين على ما هي عليه ولا تباع إلا على وجه نظر؛ مثل أن يحتاج الإمام أن ينقل الزكوات من بلد إلى بلد لحاجة نزلت بأهل ذلك البلد، فيخاف أن يذهب الكراء ببعضها، فيرى أن تباع ويشتري في ذلك البلد بالثمن مثله فيقسم، أو يقسم الثمن فيه فيسد للمساكين مسده؛ فإذا باع الزكوات ليستأثر بها، أو ليتعدى فيها، فهو كمن تعدى على سلعة رجل فباعها فلا يحل لأحد شراؤها.
من سماع يحيى بن يحيى
من كتاب أوله: يشتري الدور والمزارع
قال يحيى قال ابن القاسم في القوم يأتيهم الساعي فيجد لأربعة نفر أربعين شاة، لكل واحد منهم عشرة عشرة، فيأخذ منها ،شاتين أنهم يكونون كالخلطاء في الشاة الواحدة، وتكون مصيبة الشاة الأخرى على صاحبي الشاتين؛ لأنها مظلمة دخلت عليهما بغير سبب الغنم ومظلمة الشاة الأخرى دخلت عليهم أجمعين للشبهة التي تأول المصدق؛ إذ وجدها مجتمعة، فرأى أن فيها شاة إذ هي أربعون وتعدى في الأخرى فغصبها ربها؛ فلما لم يعود التي أخذ للصدقة من التي تعدى على ربها فيها، فقبضها إياه؛ فإن قيمة الشاتين تجمعان، ثم تكون نصف قيمتهما على الأربعة نفر، تقسم على مالهم من العدد في الغنم كالخليطين اللذين يترادان ثم يكون نصف قيمتهما بين صاحبي الشاتين على كل واحد منهما نصف ذلك، وهو ربع جميع قيمة
الشاتين.
٦٠٤، وأخرجه القاسم بن سلام الهروي في الأموال ح ۱۱۵۲، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال ح ١٦٦٢، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ١٦٠١ ، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع ح ٥۹ ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح ١٩٣٤، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ۱۰۲۰ ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٧٦٣، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح: ١٠٥١.
الجزء 2 — ص ١٩١