۱۸۸
کتاب زكاة الذهب والورق
غنمه.
فقال: يزكي غنم صاحبه، وليس على هذا زكاة حتى يحول على صاحبه الحول من يوم يزكي، إلا أن يخرج غنمه منها قبل ذلك، وذلك بمنزلة الرجل يفيد الغنم أو يشتريها، فتلبث في يده ستة أشهر، ثم يأتيه الساعي فليس له أن يزكيها حتى يأتيه من
سنة قابل.
قال محمد بن رشد وهذا كما قال إن الرجلين لا يكونان خليطين ويزكيان زكاة الخلطة، حتى يكون الحول قد حال على ماشية كل واحد منهما، ولو زكاهما زكاة الخلطة، وأحدهما لم يحل على ماشيته الحول، لكان ما أخذ زائدا منهما بسبب الخلطة مظلمة على من أخذت من غنمه، ولم يترادا ذلك بينهما إذ لا اختلاف في ذلك، بخلاف إذا زكاهما زكاة الخلطة، وماشية أحدهما أقل من نصاب؛ مثال ذلك: أن تكون الماشية التي قد حال عليها الحول مائة، والتي لم يحل عليها الحول خمسين، فيأخذ الساعي منها شاتين؛ فإنه إن أخذهما من غنم صاحب المائة، لم يكن على صاحب الخمسين شيء؛ لأن الواحدة واجبة عليه، والثانية مظلمة وقدت عليه؛ إلا على القول: بأن من أغرم غرماء على مال غيره فله أن يرجع به على صاحب المال، وإن أخذهما من غنم صاحب الخمسين رجع بالواحدة على صاحب المائة، وكانت الثانية مظلمة وقعت عليه، وإن أخذ واحدة من غنم صاحب المائة وواحـدة مـن غـنـم صـاحب الخمسين لم يكن لصاحب الخمسين على صاحب المائة رجوع بالشاة التي أخذت منه؛ لأنها مظلمة وقعت عليه.
مسألة:
الساعي
وسئل عن الرجل يفر بماشيته من الساعي وهي أربعون شاة، فيغيب عنه سنين، ثم يأتيه وهي أربعون لم تزد على الأربعين في السنين الفارطة. قال: ليس عليه إلا شاة واحدة لجميع السنين، وإنما يؤخذ من الفار كل سنة ما وجب عليه وجدت عنده غنم، أو لم توجد هو ضامن لما وجب عليه في ماله، وليس هو كمن لم يفر، إلا أن الساعي لم يأته؛ فذلك إذا جاءه ولم يجد في يده شيئا من الماشية، أو وجد في يده ما لا زكاة فيه، فليس عليه لما مضى من السنين التي لم يأته فيها الساعي شيء.
قال محمد بن رشد: هذا على ما مضى له في رسم العرية: إن الساعي يبدأ فيأخذ شاة لأول سنة، ثم لا يأخذ منها شيئا؛ لأنها ترجع إلى ما لا يجب فيه الزكاة، وعلى قوله الثاني وهو قول ابن الماجشون وأحد قولي سحنون يبدأ بهذه السنة فيأخذ لها
الجزء 2 — ص ١٨٨