١٦٤
كتاب الجناية
من رأية مثل قول ابن القاسم ههنا إن إنكاحهما إياه ومُبَارَأتَهما عليه لازمة له بغير إذنه كالصغير، ولا اختلاف في أن تزويجهما للصغير ومُخَالَعَتَهما عليه لازمة، وإنَّما اختلف هل يطلقان عليه بغير مخالعة؟ ولا اختلاف في أن طلاقهما على الكبير لا يجوز وإنما اختلف هل يجوز خلعهما عليه ويدخل هذا الاختلاف في لزوم الصداق له إذا لم يكن له مال، فقوله إنه بمنزلة الصغير في حالاته كلها إلا في الحدود والقتل يريد أنه بمنزلة الصغير فيما يجوز عليه من فعل الأب والوصي على قياس قوله في هذه الرواية إنه لا يكون بمنزلته على القول الأخر.
وقوله بعد ذلك وحاله كلها حالُ الصبي يريد إلا في الطلاق، لأن طلاقه لازم له،
بخلاف الصبي. وقوله إنه لا يجوز نكاحه ولا عتقه صحيح إلا أن ذلك يفترق إذا وقع، فيرد عتقه على كل حال، وينظر الوصي في نكاحه، فإن رآه نظراً أجازه، وكذلك بيعه وشراؤه. وأما قوله إنه إن داينه أحد لم يعد عليه بشيء وذهب ماله هدراً فظاهره أن ذلك سواء أنفق ما تداين به في شهواته ولذاته أو في وجود منافعه وما لا بد له منه من مصلحته، إذ لم يفرق بين ذلك، وهو نص قوله في المدنية والمبسوطة خلاف قول ابن كنانة فيهما، وخلاف قول أصبغ في نوازله من كتاب المديان والتفليس، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى.
وأما قوله إنه يلزمه ما أفسد وكسر في ماله بمنزلة الصبي فهو كما قال، ولا اختلاف فيه إذا كان الصبي في سن من يعقل، وأما إن كان في سن من لا يعقل فهو كالمجنون يدخل فيما أفسد من الأموال وجناه من الجنايات ما يدخل في أفعال المجنون وجناياته، وهذا فيما أفسد مما لم يؤتمن عليه، وأما ما أفسد مما أؤتمن عليه ففي ذلك اختلاف.
ومن كتاب العشور
وسئل عن العبد يقتل الحر عمداً فيسلم إلى وليه فيحييه أيباع عليه؟ قال: لا إلا أن يخاف أن يُمَتِّل به بعد أن عفا عنه.
قال محمد بن رشد وهذا بين على ما قاله لا إشكال فيه والحمد الله.
مسألة:
قال وكل ما أصاب المجنون المطبق والمَخْبُولُ والصبي الصغير الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها من فَسَادِ أموال الناس فهو هَذَر ولا شيء عليهم في أموالهم كانت
الجزء 10 — ص ١٦٤