كتاب الجناية
لهم أموال ولا يتبعون به في ذمتهم إن لم يكن لهم أموال مثل أن يأتي المجنون بنار فيشعلها في بيت أو يعلم بنياناً أو يكسر آنية أو يهرق إداماً أو نحو هذا والصبي أيضاً مثله فيما أفسد من ذلك مثل أن يأخذ لؤلؤة فيكسرها بحجر أو يأخذ جوهراً فيلقيه في النهر، فجميع ما أصابوه من أموال الناس مثل ما أخبرتك من حَرْقِ ثوب أو غيره فهو هدر ولا شيء عليهم، وما أصابوه من قتل أو جرح يبلغ الثلث فصاعداً فهو على عواقلهم، وأما إن كان أدنى من الثلث فهو في أموالهم إن كان لهم أموال، وإلّا اتبعوا به دينا مثل الصبي يحبو إلى الرجل النائم فيطعنه أو يقتله أو يفقأ عينه. قلت فالمجنون هل يَعْقِلُ ما عليه مع عاقلته؟ قال: لا، وهو بمنزلة الصبي لَا يَعْقِلُ قال: وكل ما أفسد الصبي الذي قد عَقَلَ أو الكبير المولى عليه من أموال الناس وأصابوه برميه تعمد ذلك من حرق ثوب أو كسر آنية وهدم بيت أو إحراق زيت أو غير ذلك من الإعدام أو ما أفسد من أموال الناس أو ما أصابوه برمية تعمدوا ذلك أو لم يتعمدوا فذلك في أموالهم إن كان لهم مال وإلّا اتبعوا به ديناً، قال: وما أصاب الكبير المولى عليه به إنساناً من قتل أو جرح عمداً فإنه يقاد منه، وما أصاب به خطأ فهو على عاقلته إلّا أن يكون أدنى من الثلث فتوفي ماله.
معهم،
وما أصاب به الصغير الذي لم يبلغ الحلم وإن كان يعقل به إنساناً من قتل أو جرح عمداً أو خطأ فهو على العاقلة، ولا يقتص منه إلّا أن يكون الذي أصاب من ذلك أدنى من الثلث فيكون في ماله إن كان له مال أو يتبع به ديناً إن لم يكن له مال. قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال أو في الجراح والدماء حكم المجنون سواء، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أحدهما أن جنايتهم على الأموال في أموالهم، وعلى الدماء على عواقلهم إلّا أن يكون أقل من الثلث ففي أموالهم، والثاني أن ذلك هَدَر في الأموال والدماء، والثالث تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء حسبما ذكرناه سماع أشهب ولكل قول منها وجه قد مضى بيانه في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة، وأما إذا كان الصبي يعقل فلا اختلاف في أنه ضامن لما جنى عليه من الأموال بالعمد والخطأ وأن عمده فيما جناه في الدماء خطأ يكون عليه من ذلك من ماله ما كان وعلى عاقلته ما بلغ الثلث فأكثر، وأما الكبير المولى عليه فحكمه في جناياته في الأموال وفي الدماء حكم المالك لأمر نفسه الذي ليس في ولاية يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمداً في الدماء.
الجزء 10 — ص ١٦٥