كتاب الجناية
١٦٣
أربع أصابع فيأخذ ديتها أو يصالح على بعض ديتها ثم يتآكل الجرح بعد الصلح فتذهب الأصبع الخامسة لوجبت له ديتها إذ لَمْ يتصالح عليها، ولو قطعت أولاً من يده إصبع أو إصبعان فصالح عليهما أو أخذ ديتها ثم تأكلت بعد الصلح فذهب بقية أصابع يده لافترق العمد في ذلك الخطأ، لأنه من يجب في الخطأ أن يرد دية الأصبع أو الأصبعين ويكون جميع الدية على العاقلة بعد أن كانت وجبت على الجاني في ماله، ولا يجب في العمد إلا أن يزاد المجروح على ما أخذ بقية دية اليد من مال الجارح، وقد مضى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات تحصيل الاختلاف فيمن صالح على قطع يده خطأ أو عمداً ثم نزل فيها فمات فلا معنى لإعادته، ومضى هناك أيضاً تحصيل القول فيمن صالح على جرح خطأ أو عمدا عليه وعلى ما يتراقى إليه مما دون النفوس أو على ما تراقي إليه وإن تراقي إلى النفوس وما يجوز من ذلك مما لا يجوز باتفاق أو على اختلاف.
ومن كتاب إن أمكنتني من حلق رأسك
قال ابن القاسم في المولى عليه وإن كان كبيراً: إنَّ تَزْوِيجَ أبيه له أو وليه جائز عليه كما يجوز على الصغير ومُبَارَأَتُهُما عليه جائزة ولا يَسْتأمِرَانِه قلت لابن القاسم وإن زوجه أبوه ولا مال للمولى عليه يوم زوجه أبوه فالصداق في مال أبيه ديناً عليه مثل ما يكون عليه في ابنه الصغير إذا زوجه ولا مال له؟ قال: نعم هو بمنزلة الصغير في حالاته كلها إلا في الحدود والقتل، قال: وحاله كلها حال الصبي، ولا يجوز نكاحه ولا عتقه وإن داينه أحد بشيء لم يَعُدْ عليه بشيء وذهب ماله قَدَراً غير أنه إِن كَسَرَ جَرَّةً أو أحرق بيتاً أو أحرق ثوباً أو أفسد شيئاً فهو في ماله بمنزلة الصبي إذا كان له مال إلا اتبع به ديناً عليه قال وانظر أبداً كل شيء يلزم العبد مما يكون في رقبته سوى النفس والجراحات فهو في مال الصبي والسفيه إن كان لهما مال وإن لم يكن لهما مال اتبعا به ديناً عليهما، قلت فالكبير المولى عليه يسرق هل يقطع؟ قال: نعم يقطع إن سرق
ويجوز عليه طلاقه.
قال محمد بن رشد رأی ابنُ القاسم في هذه الرواية تزويج الأب لابنه البالغ إذا كان في ولايته والوصي ليتيمه البالغ الذي إلى نظره ومُخَالَعَتَهُما عليه بغير أمره جائزة عليه، وهو دليل قوله في النكاح الأول من المدونة إن إنكاره إياه لا يلزمه إذا كان قد مَلَكَ أَمْرَهُ خلافُ ما قاله في كتاب إرخَاءِ الشتور من المدونة من أنه لا يجوز إنكاره إياه ولا مخالعته عليه بغير إذنه، وهو قول ابن الماجشون في الواضحة، ولابن حبيب فيها
الجزء 10 — ص ١٦٣