البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٨٤

٣٣٠ كتاب الوصايا نفسه أحرى أن يقوم عليه ما بقي منه لأنه ما ملك من نفسه عتق. قال ابن القاسم، فإن أوصى لعبده بربعه وثلث ما بقي من ثلثه لعتق عن نفسه فيما أوصى له به. قال محمد بن رشد: لا اختلاف إذا أوصى الرجل بعتق بعض عبده أنه لا يقوم على العبد بقيته إذا لم يعتق عليه شيء منه، وإنما اختلف إذا أوصى له بثلثه، أو بثلث ماله فعتق ثلثه عليه، إذ لا يصح له مِلْكُ نفسه، هل يقوم عليه باقيه في مال إن كان له، أو فيما بقي من ثلث سيده إن كان أوصى له بثلث ماله على ما مضى القول فيه في أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم، وما يأتي في رسم أسلم ورسم الرهون من هذا السماع، وفي سماع أبي زيد، وبالله التوفيق. رسم مسألة: وقال: لو قال لفلان مالي ولفلان سدس مالي فإن الثلث يقوم بينهما على سبعة أحفظه أجزاء لهذا ستة، ولهذا جزء. قال محمد بن رشد هذا مثل ما في المدونة وهو مما لا اختلاف فيه في المذهب، وسواء قدم المال على السدس أو السدس على المال، وسواء كان ذلك في نسق واحد، أو لم يكن في نسق واحد، أو كان في وقتين؛ لأن الوصية بالمال أو جزء منه، أو بالجزأين من المال في وقت واحد، أو في وقتين لا تدخل إحدى الوصيتين على الأخرى، ولكل واحد منهما وصيته التي أوصي له بها ، يحاص بها أهل الوصايا إن ضاق الثلث عنها، بخلاف العبد يوصي به لرجل بجزء منه الآخر إنهما يشتركان في الجزء الذي أوصى به منه، وإن كان ثم مع العبد وصايا يضيق الثلث من جميعها، ضربا جميعاً بقيمة العبد في الثلث، ولم يضرب هذا فيه بقيمة العبد، وهذا بالجزء الذي أوصى له به كما لو أوصى لرجلين واحد بعد ،واحد لم يضربا جميعاً إلا بقيمة العبد، بخلاف إذا أوصى بجميع ماله، أو بثلثه لرجل، ثم أوصى بعد ذلك لرجل آخر بمثل ذلك، إن كان واحد مما يضرب بوصيته كاملة. وبالله التوفيق. مسألة: قال وسمعت ابن القاسم وسئل عن نعجة أوصى لرجل بصوفها وللآخر بجلدها، فاستؤني بها حتى ولدت أولادا قال: أما صاحب الصوف فليس له من ولدها قليل ولا كثير، وأما صاحب الجلد فله قيمة الجلد، ولا شيء له في الولد. واحتج بقول مالك في البعير الذي بيع على أن ينحر واستثنى جلده واستحيى إنما له قيمة الجلد، وقال في النعجة: إنما شأنها ووجه الوصية فيها علي الموت أن تذبح
الجزء 8 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.