البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٨٣

كتاب الوصايا ۳۲۹ تمنع من النكاح قال عيسى: وإن ماتت بعد اليوم أو اليومين لم تتبع بشيء. قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في آخر رسم البيوع الأول من سماع أشهب، فلا معنى لإعادته. مسألة: وسُئِل عمَّن أوصى، فقال: لفلان مثل نصيب أحد ولدي وليس له ولد، وجعل يطلب الولد، فقدر أن مات ولم يولد له. قال: ليس للموصى له شيء؛ لأنه لم يثبت له شيء، واحتج في ذلك بمسألة مالك في الذي قال: اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان، حتى أنظر لمن أوصي فمات قبل أن يوصي بشيء غير ذلك. قال مالك: ليس للموصى له ببقية الثلث شيء. أحد ولده قال محمد بن رشد: هذا كما قال: لأنه لا شيء للموصى له بمثل نصيب إذا مات قبل أن يكون له ولد؛ لأن المعنى فيما أوصى به إن له مثل نصيب أحد ولده إن كان له ولد فإذا لم يكن له ولد بطلت الوصية ولا اختلاف أحفظه في هذا. وأما المسألة التي احتج بها في قول مالك، فاذهب يخالف فيها، ويرى له الثلث كله، ووجه ما ذهب إليه أنه لما جعل له ما بقي من ثلثه، ثم لم يوص بعد بشيء، تبين أنه أراد أن يبقى له جميع الثلث. ووجه قول مالك : أنه كان مجمعاً على أن يوصي ولا يدري لو أوصى هل كان يفضل من الثلث شيء أم لا؟ ولا تكون الوصايا بالثلث، كما لا يكون الميراث به فلكلى القولين وجه من النظر. وقد وقع في سماع محمد بن خالد بعد هذا من قول أشهب في بعض الروايات أن له ثلث الثلث مكانه ثلث الميت، فقيل: إنه غلط في الرواية، وتصحيف فيها، وقيل إنه اختلاف من قول أشهب، وإنه قول ثالث في المسألة. وعلى ذلك حمله ابن حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف له وهو بعيد لا وجه له في النظر. ولو قيل: إن له نصف الثلث لكان قولا له وجه؛ لأنه يقوله لي الثلث كله، ويقول الورثة: لا شيء لك منه، فيقسم بينهما بنصفين. وقول مالك هذا هو قوله في رسم ربعه ولا نقصان عليك، ورسم أسلم بعد هذا من هذا السماع وبالله التوفيق. مسألة: قال مالك: وإذا أوصى الرجل أن رُبع عبده حرّ، لم يقوم على العبد ما بقي منه؛ لأن السيد هو المعتق، وإذا أوصى لعبده بربع نفسه عتق وقدم على العبد ما بقي منه. قال مالك: لأنه لو كان بين اثنين فأعتق أحدهما إصابته قوم عليه، فالعبد إذا ملك بعض
الجزء 8 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.