كتاب الوصايا
فاستحييت، فله قيمة جلدها، أو لم يكن على الموت، فلا يكون له في الولد شيء،
وإنما هو أحد هذين الوجهين وإنما هو على الموت، فليس له إلا قيمة جلدها. قال محمد بن رشد قوله في صاحب الصوف إنه ليس له من ولدها قليل ولا كثير بين، إذ ليس لصاحب الصوف من رقبة النعجة شيء، ولا من أولادها، وإن استحياها صاحب الجلد وصاحب اللحم، فأبقياها بينهما على الاشتراك. وأما قوله في صاحب الجلد: إنه له قيمة الجلد ولا شيء له، في الولد ففيه نظر؛ لأن القياس في هذه النعجة الموصى لأحد الرجلين ،بجلدها، وللآخر بلحمها أن يكونا شريكين فيها. هذا بقيمة الجلد، وهذا بقيمة ،اللحم، ولا يكون لصاحب اللحم أن يعطي صاحب الجلد قيمته، ولا شراؤه، كما لو اشترى أحدهما جلد الشاة، والآخر لحمها. وقد قال ذلك ابن حبيب في الواضحة إذا اشترى أحدهما الرأس والآخر البقية إنه ليس للذي اشترى بقيمتها أن يعطي صاحب الرأس شَرْوَاهُ ولا قيمته ويستحييها ولكن يكونان شريكين جميعاً على قدر الأثمان. وإنما قال مالك في الذي يبيع الشاة ويستثني جلدها أن للمبتاع أن يعطى البائع شزوى الجلد أو قيمته على القول بأن المستثنى يبقى على ملك البائع استحساناً مراعاة لقول من يرى المستثنى بمنزلة المشترى لأن من اشترى جلدا الشاة قبل أن تذبح، على القول بجواز الشراء للبائع أن يعطي المشتري شَرْوَى الجلد أو قيمته، ويستحيي الشاة وليس للمبتاع أن يمتنع من ذلك، لقول النبي عليه السلام: " لا ضَرَرَ ) ولا ضرار ". قياساً على من وجب له في نقض ،عرصة، فأراد أن يهدمه ويأخذه، إن لرب العرصة أن يأخذه بقيمته منقوضاً وما أشبه ذلك، فقول ابن القاسم في هذه المسألة: إن للموصى له بلحم الشاة أن يعطي الموصى له بجلدها قيمته ويستحييها هو مثل ما روي عنه فيمن وهب لرجل لحم شاته والآخر جلدها وأكارعها أن للذي وهب له لحمها أن يعطي للذي وهب له جلدها وأكارعها مثل ذلك، أو قيمتها ويستحييها، وذلك استحسان لا يحمله القياس ولو كان ذلك حقه بوجه القياس، لما وجب أَن يكون
من
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٣٣٤)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٩) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٥٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲۸۲)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۳۹۸۸)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸۲۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۲۸۸)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١٠٥٢)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۷۰)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢١٤٨).
الجزء 8 — ص ٣٣١