اللهِ الرَّحْمنِ الرَّى
كتاب الحوالة والكفالة
من سماع ابن القاسم رواية سحنون من
کتاب الرطب باليابس
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سئل مالك عن القوم يشتركون في الصفقة من الرقيق فيريدون بيعها، فيعطي أحدهم بعض أصحابه شيئاً على أن تكون عهدته عليه، قال: هذا حرام لا يحل ومن أخذ من ذلك رده إلى أصحابه، وكانت التباعة على من كانت عليه وهذه الحمالة بالجعل، وقال مالك: الحمالة بالجعل حرام، وإنما هي بمنزلة من باع من رجل سلعة، فقال رجل أجنبي للبائع: هل لك أن تعطيني دينارين؟ على أنه إن تبع السلعة تباعة لأحد، فأنا ضامن لتلك التباعة، فإن تمت، كان الذهب بالذهب متفاضلاً، وإن لم تتم أخذ الله ،باطلاً، كأنه قال: أعطني خمسة في خمسين، أغرمها إن تبع السلعة تباعة.
قال الإمام القاضي: قوله في هذه المسألة: على أن تكون عهدته عليه، معناه على أن يكون عليه بما أعطاه ما للمشتري من العهدة عليه، ليرجع عليه إن استحقت السلعة من يديه، بما كان له أن يرجع به عليه ثلث الثمن إن كان له ثلث السلعة أو ربعه إن كان له الربع منها أو أقل من ذلك أو أكثر. وقوله : وهذه الحمالة بالجعل، إذ ليس بحمالة على الحقيقة، لأن الحميل إذا أدى يرجع على المتحمل عنه بما أدى عنه. ووجه الشبهة بينهما، أنه جُعل على الغرر فيهما جميعاً الحميل أخذ الجعل على أنه إن طلب بالحمالة، فإذا رجع بما أدى فكان ذلك ربى وغرراً، وملتزم العهدة عن غيره أخذ الجعل على أنه إن استحقت السلعة غرم، ولم يرجع بما غرم، فكان أيضاً ربى وغرراً، إلا أنه إن غرم كان الذهب بالذهب متفاضلاً إلى أجل ، وإن لم يغرم كان له الجعل باطلاً واشتراط البائع على المشتري أن تكون عهدته على رجل سماه، يقتضي الانبتات بينهما وأنه لا تباعة له عليه بحال فهذا على ذلك محمول، حتى يتبين أن ذلك على سبيل الحمالة، هذا ظاهر هذه الرواية، خلاف ما حكى ابن حبيب عن أصبغ من اشترط العهدة على محمول سماه على الحمالة، حتى تبين أنه أراد الانبتات منه. والانبتات له
الجزء 7 — ص ٤٣٩