البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٨٧

! ٤٤٠ كتاب الحوالة والكفالة عليه، فيكون البيع فاسداً لأنه ذمة بذمة. وعلى ظاهر هذه الرواية، لو اشترط البائع على المشتري أن عهدته تلي رجل سماه برضاه دون جعل، جعله له لجاز، وإن شرط الانبتات منه ولم يكن ذلك ذمة بذمة، وهو أظهر، إذ لم ينتقل من ذمة إلى ذمة إذا كان ابتاعه إياه دون البائع مشترطاً عليه في أصل البيع، وإنما كان يكون ذمة بذمة، لو وقع البيع دون شرط، ثم تحول بالعهدة على غيره، فإذا تحمل الرجل بجعل يأخذه من الطالب أو من المطلوب بعلم الطالب، سقطت الحمالة ورد الجعل. وأما إن تحمل بجعل يأخذه من المطلوب بغير علم الطالب، فالجعل ساقط، والحمالة لازمة. قاله مطرف وابن الماجشون، وابن وهب وأصبغ في الواضحة، وابن القاسم فيهما، وفي کتاب ابن المواز وكذلك إذا التزم العهدة عن البائع للمشتري، بجعل يأخذه مـن المشتري، أو من البائع بعلم المشتري، فالجعلُ مردود والالتزام ساقط، فترجع العهدة على البائع. وأما إن كان الجعل من البائع بغير علم المشتري، فالجعل مردود، والالتزام لازم. فقوله في هذه الرواية وما أخذه من ذلك رده إلى صاحبه، وكانت التباعة على من كانت عليه معناه عندي: إذا علم المشتري بما عاقده البائع عليه، وأما إن لم يعلم بذلك، فمن حجته أن يقول: أنا لم أشتر إلا أن تكون تباعتي وعهدتي عليك، فلا أرضى أن تكون على البائع. وقوله في آخر المسألة: وإنما هو بمنزلة رجل باع من رجل سلعة إلى آخر قوله تنتظر صحيح، لأن هذه المسألة التي ذكرها أشبه بمسألة التزام العهدة عن البائع على جعل من مسألة الحمالة بالجعل لأنه يرجع في الحمالة بما أدى، ولا يرجع في هاتين المسألتين بما يؤدي. وقد مضى في رسم سلم ديناراً في ثوب إلى أجل، من كتاب السلم والآجال، تحصيل القول في المشتري يشترط العهدة فيما اشترى على البائع الأول، وفي حكم التولية والشركة في ذلك، فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. مسألة: حمالة، وقال مالك فيمن أحال رجلاً بحق له على رجل، ثم تبين له أنه لم يكن للغريم قبله ذلك المال كله الذي أحاله به عليه :قال يكون ماله قبله حولا، وما بقي يتبع بهما الغريم أيهما شاء. قال محمد بن رشد: جعل في هذه الرواية الحوالة على غير أصل دين كالحمالة، فقال: إن له أن يتبع أيهما شاء على قول مالك الأول في أن للذي له الدين في الحمالة أن يتبع أيهما شاء، وفي ظاهر ألفاظ المدونة في هذا اختلاف، مرة قال: إن ذلك كالحمالة، ولا سبيل له إلى المحال عليه حتى يوجد للغريم مال، على
الجزء 7 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.