البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٨٥

٤٣٨ كتاب الغصب الثاني على المشتري من الغاصب إنما يكون على المستحق الأول، الذي يرجع عليه الغاصب، لا على الغاصب، لأن من حجته أن يقول: أنا لا أدفع على من أرجع، فإن خاصم ودفع، لم يكن له رجوع إلا على اختلاف قد مضى ذكره في رسم استأذن من سماع عيسى من. والذي يفوت العبد عند مشتريه من الغاصب فوتاً لا يكون للمغصوب أن يأخذه هو أن تذهب عينه، أو أن يحصل في بيع حال، لا يجوز بيعه من إباق أو مرض مخوف على القول بأنه لا يجوز بيع المريض، لأنه إذا أخذه يكون مبتاعاً له بما وجب له على الغاصب من القيمة أو الثمن، ويتخرج في هذا قولان على اختلافهم في الذي يبيع العبد فيأبق عند المشتري، ثم يفلس، هل يكون للبائع أن يأخذ عبده ويترك محاصة الغرماء أم لا؟ على ما يوجبه القياس. وبالله التوفيق. ومن كتاب الأقضية والحبس قال أصبغ وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يغتصب أرضاً فيقيم عليها البينة، فيشهدون له أنها أرضه، ولا يعرفون الحدود :قال يسجن المشهود عليه، ويضيق عليه مع هذه الشهادة، حتى يبين له حقه، ولا يكون للمشهود له شيء، إلا بشيء يثبت، ويعرف بشهادة أو إقرار، فإن بين له شيئاً وقال هذا حقه حلف عليه قال أصبغ أو يحدها غير المشهود ويشهدون على الحدود فيجوز. قال أصبغ: وإن لم يبين واستبرئ بحبي وتشديد، وأنكر الجميع، أحلف كما يحلف المدعى عليه بغير شهادة، ولم يكن للآخر قليل ولا كثير بتلك الشهادات. قال محمد بن رشد: رواية أصبغ هذه خلاف لرواية يحيى عن ابن القاسم، وأمـا رواية عيسى عن ابن القاسم المتقدمة في هذا الكتاب فهي مسألة أخرى وليست بمخالفة لهذه، ولا الرواية يحيى من أصبغ، بدليل أن أصبغ قد روى عن ابن القاسم في كتاب العروض من مجالسه كرواية عيسى حرفاً بحرف. وإن ابن القاسم قال في المجموعة بمثل رواية عيسى وزاد قال ولو شهدوا على الأرض، ولم يثبتوا الحوز، فذكر نص رواية يحيى عنه. وقد قيل: إن المسألتين سواء، وإن الخلاف داخل أيضاً في مسألة لیسی وقد مضى تحصيل هذه المسألة وافية من الخلاف في سماع يحيى، فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
الجزء 7 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.