البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٥٥٣

مسألة: كتاب الشهادات : وقال ابن القاسم: لا تجوز تزكية النساء ولا تجريحهن ولا شهادتهن في الهلال في رمضان ولا في الحج ولا في الفطر. قال محمد بن رشد هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفي في رسم الثاني من سماع أشهب وفي غيره من المواضع فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق. مسألة: الأقضية وقال أشهب في الرجل يقيم شاهداً على رجل أن فلاناً وكله على حق له يطلبه قِبَلَ هذا الرجل أيحلف الوكيل مع شاهده أنه وكيل قال: لا يحلف الوكيل شاهده مع وكذلك سمعت ولا تثبت الوكالة إلا بشاهدين. قال محمد بن رشد قوله : إن الوكالة لا تثبت بشاهد ويمين يريد وإن كانت الوكالة في المال صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من أنه لا يجوز أن يشهد على شاهد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد لأن المعنى فيهما جميعاً سواء ألا ترى أن سحنون علل في المدونة المنع من ثبوت شهادة الشاهد بشاهد ويمين بأن الشاهد ليس بمال، فكذلك الوكالة ليست بمال، فعلى تعليله لا تثبت بشاهد ويمين كما لا تثبت شهادة الشاهد بشاهد ،ويمين وقد قال ابن دحون إنه يلزم من أجاز شهادة النساء على الوكالة في المال أن يجيز شاهداً ويميناً على الوكالة في المال لأنها تَؤول إلى المال وليس ذلك بصحيح، إذ ليس كل موضع يجوز فيه شاهد وامرأتان يجوز فيه شاهد ،ويمين وإنما الذي يقول سحنون وابن الماجشون أن كل موضع يجوز فيه شاهد ويمين يجوز فيه شاهد وامرأتان وهما لا يجيزان شهادة النساء في الوكالة على المال إنما يجيزانها على نفس المال وفيما لا يحضره إلا النساء، وبالله التوفيق. مسألة: وسألت ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل وهو من أهل العدل فلا يحكم القاضي بشهادته حتى يقع فيما بينه وبين المشهود عليه خصومة، أترى أن ترد شهادته بذلك؟ قال: لا وإنما يرد كل ما شهد به بعد الخصومة. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفي في أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسى، ويأتي في نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.