۵۱۳
كتاب الشهادات برِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ " فالصواب أن لا تجوز شهادتهم عليه بالزني لأن ذلك عقوق منهم له إلا أن يعذروا في ذلك بجهل أو يكونوا قد دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقذفه رجل بالزنى فيقوم عليه بحده فيسأل القاذف بَنِيهِ أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد القذف، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول أشهب والله أعلم، وإذا سقطت شهادتهم عنه بأي بأي وجه سقطت وجب الحد عليهم، وقد قاله سحنون إذا سقطت شهادتهم بالظُّنَّة، ولا فرق بين أن تسقط بالظَّنَّة أو بالجرحة، ورأى ابن لبابة شهادتهم عليه مما يوجب قتله جائزة مليا كان أو معدماً، قال ولا يتهم العدول بالميراث ولا بطرح النفقة، وهو قول له وجه في المبرز في العدالة البائن في الفضل في الموضع الذي يتعين عليه فيه الشهادة، ويأتي على قياس قول ابن القاسم في الإمام يشهد عنده على المرأة المحصنة أربعة بالزنى أحدهم زوجها فلا يعلم بذلك حتى يقيم عليها حد الرجم إن له الميراث
منها ويحد إلا أن يلا عن خلاف قول أصبغ في أنه لا ميراث له منها، وبالله التوفيق.
مسألة:
شاهدیه
قال ابن القاسم في الصغير يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل أن أباه تصدق عليه بعبده فلان وقبضه له وشهد له آخر أن أباه نحله إياه، قال: لا أرى شهادته واحدة، وأراها مختلفة لأن النحل يُعْتَصَرُ ، والصدقة لا تُعْتَصَرُ، فهذان أمران مختلفان، ثم قال: ورأيت لو أن رجلاً قام له شاهد على رجل أنه أسلفه مائة دينار وقام آخر فشهد له أيضاً أن له عليه مائة دينار من ثمن جارية، فكذلك مسألتك الأولى، وأرى أن يحلف مع مع كل واحد منهما ويستحق مائته. قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة هاهنا وفي سماع محمد بن خالد، ووقعت أيضاً في رسم كراء المزارع والدور من سماع يحيى ساقطة الجواب، وقد مضى القول عليها مستوفي في رسم العرية من سماع عيسى، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدّل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا. قلت له: فالقاضي إذا كان له من يسأل في السر؟ قال: لا أحب للقاضي أن يسأل في السر أقل من اثنين ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين ولا يقبل في السر إلا اثنين، وكذلك في العلانية. قال الإمام القاضي: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفي في أول رسم من سماع أشهب، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٥١٣