البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٥٥٤

كتاب الشهادات مسألة: وسئل ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل أنه وجد به ريح شراب فيقول المشهود عليه للقاضي إنه عَدُوٌّ لي مصارم فيسأل القاضي عن ذلك رجلاً والرجل يعلم أن الشاهد عدو للمشهود عليه والشاهد ،عدل أترى أن يجيزه بذلك؟ قال: نعم، قيل له فإن كان الرجل المسؤول قد أقرّ عنده الذي وجد به ريح شراب أنه شراب أترى إذا سأله القاضي عن الشاهد أنه عدو للمشهود عليه أترى أن يجيزه بذلك؟ قال: لا يجيز بذلك حتى يقام على المشهود عليه الحد ثم قال ورأيت لو أن رجلاً أقرّ عنده رجل أن لفلان عنده دنانير فشهد على ذلك الرجل بذلك الحق رجال هم عدول، فقال المشهود عليه هم أعدائي فسال القاضي الذي أقرّ عنده أهم أعداؤه وهو يعلم أينبغي له أن يعلمه بذلك؟ فقال: لا أرى ذلك. أعداؤه وهم قال محمد بن رشد هذا مثل ما يأتي لسحنون في نوازله بعد هذا وخلاف ما مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من سماع عيسى، وقد مضى القول على ذلك في الموضعين، وبالله التوفيق. مسألة: الشاهد. في قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة امرأتين في جراح العَمْدِ إنما تجوز في جراح الخطأ وقتل الخطأ، وسئل عنها سحنون فقيل له إنها ذكرت بمصر فقال: شهادة النساء جراح العمد ،جائزة، وأصل قولنا في هذا أن كل ما جاز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة، وما لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه ساقطة، فوجدنا اليمين مع الشاهد جائزة في جراح العَمْدِ، فمن ثم جازت شهادة النساء فيه، وهو قول ابن الماجشون، وكذلك لو شهدت امرأتان ورجل أن رجلاً أوصى بوصية للمساكين لم تجز الوصية لأنه ليس فيها يمين مع الشاهد لأن النساء إنما تجوز شهادتهن في كل موضع يكون فيه اليمين مع الشاهد، وهذا موضع لا يجوز فيه اليمين مع قال محمد بن رشد هذا الأصل الذي التزمه سحنون وابن الماجشون من أن كل موضع يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة النساء لم يلتزمه ابن القاسم لأنه لم يجز في هذه الرواية شهادة امرأتين في جراح العَمْدِ وهو يجيز القصاص في جراح العَمْدِ باليمين مع الشاهد ويحتمل أن يتأول مذهبه على ذلك لأن قوله اختلف في القصاص من الجراح باليمين مع الشاهد على ما ذكرنا وَحَصَّلْنَا القول فيه في رسم القضاء من سماع أشهب واختلف قوله أيضاً في إجازة شهادة النساء في ذلك أيضاً
الجزء 6 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.