البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٣٧٠

كتاب السلطان أن يتركوا ولا يمنعوا، وهو مرفق بالناس. قال محمد بن رشد رأى تغيير الدراهم الناقصة ومنع الناس من التجارة بها تضييقا على الناس؛ لأنهم يتسامحون فيها، فإن قطعت بارت على الناس، فلم ينتفعوا بها، ولا سامحوا فيها، والمسامحة في البيع والشراء محمودة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله عبدا سمحا إن باع سمحا، إن ابتاع سمحا، إن قضى سمحا، إن اقتضى...". (۱) وقوله والمرأة تأتي بغزلها.. يريد أن المرأة قد تأتي بغزلها تبيعه، وتأخذ الدينار الناقص لجوازه بجواز الوازن أو قرب ما بينهما، فإن غيرت النواقص وقطع التجر بها، بار عليها دينارها الناقص الذي أخذته في مغزلها، فيضر ذلك بها، فليس للإمام أن يمنع الناس من أن يتجروا بالناقص، ويأخذوا باختيارهم ولا له أيضاً أن يلزمهم أن يتجروا به، ويأخذوه بغير اختيارهم، وذلك بين في رسم يسلف بعد هذا من سماع ابن القاسم، وبالله التوفيق مسألة: وقال مالك في عجوز أكلت لحم جاريتها ، قيل له: يا أبا عبد الله نيبته؟ قال: لا، ولكن مضغته وأثرت بجلدها - وأشار بيده - أثرا شديدا، فأمرت صاحب السوق أن يبيعها، ولم ير في ذلك عتقا. قال محمد بن رشد ولو نيبتها لم تعتق قال ذلك أشهب وسحنون، ومثله في كتاب ابن المواز أن المثلة إنما تكون فيما لا ينجبر، وأما العضة والتنيب؛ فليس بمثلة تعتق بها، ولكن يؤدب السيد، وكذلك الحرق بالنار لا يكون مثلا إلا أن يتفاحش منظره، قاله في المدونة. وكذلك حلق رأس الجارية ولحية الغلام ليس بمثلة، إلا في العبد النبيل التاجر والأمة الرائعة قاله ابن الماجشون عن مالك في "الواضحة"، وإن كتب في جبهة عبده بنار أو مداد وإبرة عبد فلان عتق عليه. وقال أشهب: لا يعتق عليه، ولا اختلاف في أنه يعتق عليه إذا قطع جارحة من جوارحه؛ أنملة فما فوقها، إلا الضرس الواحدة والسن الواحدة؛ فإن أصبغ لم ير ذلك مثلة، وقال: لا يعتق عليه إلا في جل الأسنان وجل الأضراس. (1) أخرجه ابن ماجه (۲۱۹٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۰۱۲)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۱۵۳)، وأخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع (١٦١٥).
الجزء 6 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.