البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٣٦٩

٣٣٠ كتاب السلطان بعينه... أفترى ذلك جائزا؟ قال: لا أراه جائزا، وأراه من التلقي، قيل له: فالبز من هذا. قال: نعم؛ البز مثل الطعام، ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين وأكره ذلك، وأراه من تلقي السلع، ولا أرى أن يباع حتى يقدم به. قال محمد بن رشد المعنى في هذه المسألة كالمعنى في أول مسألة من رسم شك في طوافه وقد مضى القول عليها هناك، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان وسئل مالك عن نفخ اللحم كما يصنع الجزارون فقال: إني لأكرهه، وأرى أن يمنعوا، وهو يغير طعمه. وقال أشهب في كتاب العتق سمعت مالكا يقول: أرى أن يؤدب الجزارون الذين ينفخون اللحم، وأرى أن يمنعوا من ذلك. قال محمد بن رشد يعني بهذا النفخ النفخ بعد السلخ الذي إنما يفعلونه ليظهر اللحم به سمينا، فيكره لوجهين؛ أحدهما ما ذكره من أنه يغير طعم اللحم. والثاني: أنه من الغش المنهي عنه في البيوع ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غشنا (١) فليس منا "؛ أي: ليس على هدينا وطريقتنا ولو اشترى المشتري اللحم المنفوخ ولم يعلم أنه منفوخ ، لكان له أن يرده من ناحية الغش، ومن ناحية تغيير رائحته أيضاً، ورده من جهة الغش أبين. وأما نفخ الذبيحة قبل السلخ؛ فلا كراهة فيه؛ لأنه يحتاج إليه، وفيه صلاح ومنفعة، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الدراهم النقص يبتاع الناس بها في أسواقهم، أترى أن تغير؟ فقال: بل أرى أن تترك، وأرى في ذلك رفقا للناس، حتى أن الرجل ليأتي بالدرهم الوازن فما يعطى به إلا شبه ما يعطى بالناقص، والمرأة تأتي بغزلها..، وما أشبهه، فأرى (1) أخرجه ابن ماجه (٢٢١٦)، وأخرجه الدارمي (٢٤٦١)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٢٠)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٧٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۰۹۱)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥٥٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۱۳۷)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٦١)، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة رواية المزني (٢٥٨) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۵۳۹)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢١٢٤)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١١٤١).
الجزء 6 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.