كتاب السلطان
وأما بيعها عليه؛ فهو صحيح؛ لأن ما فعلته بها ضرر بين بها، فالواجب أن تخرج عن ملك من أضر بها، كما تطلق المرأة على زوجها إذا أضر بها ولم يؤمن على غيبها، وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله حديث طلق
وسئل مالك عن رجل له داران وهما في رحبة، وأهل الطريق ربما ارتفقوا بذلك الفناء إذا ضاق الطريق على الأحمال وما أشبهها، فدخلوا فيه، فأراد أن يجعل عليه
نجافا وبابا حتى تكون الرحبة له فناء، ولم يكن على الرحبة باب ولا نجاف. قال: ليس ذلك له. قال محمد بن رشد هذا كما قال إنه ليس له أن يجعل على الرحبة نجافا وبابا ليختص بمنفعتها، ويقطع ما للناس من الحق في الارتفاق بها؛ لأن الأفنية لا تتحجر، إنما لأربابها الانتفاع بها، وكراؤها فيما لا يضيقها على المارة فيه من الناس، ولا يضر بهم فيه على ما يأتي في رسم تأخير صلاة العشاء بعد هذا، وقد اختلف أن يحجر من الفناء الواسع الشيء اليسير الذي لا يضر تحريره بمن يمر في الطريق، هل يقر ذلك له أو يهدم عليه، على ما يأتي في سماع ،زونان، وسماع أصبغ بعد هذا، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن بيع العهدة، أترى أن يحمل عليها أهل الأمصار؟ فقال: وددت ذلك، ولكنهم لا يعبأون بها. ولقد كان ربيعة يقول: لوددت أن أمير العلماء فاستشارهم في أمر الأحكام حتى يكتب لهم كتابا يجعله في الناس يحملهم عليه كلهم حتى يكون ذلك أمرا واحدا. وقال مالك في بيع الجواري اللائي يراد بهن الوطء ينبغي للإمام أن يتقدم إلى
المؤمنين جمع
ذلك الناس في حتى يحملوا على المواضعة. وذكر ذلك عندما كلمته في بيع أهل منى وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء، الذين يقدمون فداء أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا. وروى أشهب عن مالك في كتاب الأقضية الثاني، قال: سألت مالكا عن عهدة السنة والثلاث أترى أن يحمل أهل الآفاق على ذلك؟ فقال: ما أرى ذلك، وأرى أن يتركوا على حالهم، وليس في مثل هذا شيء، وهذا مثل بيع البراءة عندنا، بمكة أقرب إلينا لا يعملون به، وأرى أن يقروا، وذلك مثل بيع البراءة عندنا. قلت له: ورأيت الجواري؟ قال: لا أرى أن يتبعن كذلك، وأرى فيهن المواضعة في الحيضة
وهم
هاهنا
الجزء 6 — ص ٣٣٢