٣٤٠
كتاب جامع البيوع
مسألة:
وسئل عن رجل باع من رجل كلبا ولم ينتقد ثمنه حتى هلك الكلب في يد
المشتري؟
قال: مصيبته من البائع.
"(۱)
قال محمد بن :رشد رأى مصيبة الكلب من البائع وإن هلك في يد المشتري فجعله باقيا على ملك البائع لما كان بيعه لا يجوز، فعلى هذا لو أدرك الكلب بيد المشتري ففسخ البيع فيه لوجب أن يرجع البائع على المبتاع بقيمة ما انتفع به إذ لم يكن ضمانه منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان ، وهذا على قياس ما مضى في رسم نقدها من سماع عيسى في المسلم يشتري الخنزير من المسلم أن الثمن يرد إلى المشتري ويقتل الخنزير؛ لأن الظاهر من قوله: إنه يقتل على البائع وإن كان قد قبضه المشتري، وقد قيل: إنه يقتل على المشتري من كان قد قبضه، فعلى هذا يكون على المشتري في الكلب إذ هلك عنده قيمته كما لو قتله، والأول هو المعروف أن مصيبته من البائع وإن قبضه المبتاع كالزبل وجلود الميتة، وما أشبه ذلك مما لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به بخلاف ما لا يجوز بيعه لغرره، وقد قيل: إن ما لا يجوز بيعه لغرره فمصيبته من البائع وإن قبضه المبتاع والمعروف المشهور من هذا: أن المشتري ضامن له بالقبض وهذا في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه باتفاق، وفي الذي أذن في اتخاذه على اختلاف فقد أجاز بيعه ابن كنانة، وسحنون، قال سحنون بعد هذا في هذا السماع ويحج في ثمنها، وأجاز ابن القاسم شراءه للمشتري لحاجته إليه وكره بيعه للبائع، وهو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل: المشتري أعذر في شرائه من البائع، وبالله التوفيق.
(1) أخرجه الترمذي (۱۲۰٤)، وأخرجه أبو داود (٣٠٤٨)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٣٨)، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٣٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۳٦٧١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٣٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۱۳)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٨٧٩)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٦٤٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩٩٤٦)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٥٢)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٦٤٩)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٤٣٤٨) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٥٨٠)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۲۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦١٠)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٤٤٤).
الجزء 5 — ص ٣٤٠