كتاب جامع البيوع
٣٣٩
ولست أنت بالخيار، وقال المشتري اشتريت منك بالخيار ولست أنت بالخيار، قال: ينتقل البيع ولا أقبل دعوى البائع ولا المشتري ).
قال محمد بن رشد: هذه مسألة مضت متكررة في سماع أبي زيد من كتاب الخيار، ومضى في سماع أصبغ منه خلاف ذلك، وقد مضى من القول عليها هنالك ما فيه
شفاء، فلا معنى لإعادته.
مسألة:
ولا بأس بالفقع في القمح.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة أيضاً تكررت في سماع أبي زيد من كتاب الخيار، ومضى القول عليها هناك فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وسئل عن كبش بشاة حلوب إلى أجل أو غير حلوب؟
فقال: لا خير فيه.
قال محمد بن رشد :قوله بشاة حلوب إلى أجل أو غير حلوب يريد: حلوب غير غزيرة اللبن، فهو صحيح على ما في المدونة من : أن الغنم كلها صنف واحد كبارها وصغارها، وذكورها ،وإنائها ضأنها ومعزها إلا أن تكون غنما غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم حواشي الغنم، وقال ابن القاسم في العشرة: إن غزر اللبن وكثرته إنما يراعى في المعز لا في الضان ومثله في الواضحة لابن حبيب، وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يستلم كبار الضأن في صغارها، ولا بأس بتسليم كبارها في صغار المعز، ولم يأخذ ابن وهب بقول مالك، فأجاز تسليم كبش في خروفين.
(۱) مِن الْمُفِيهِ: إِنْ قَالَ أَبِيعُك دَارَ فُلَانٍ وَفُلَانٌ غَائِبٌ فَتَمَّ الْبَيْعُ فِيهَا ثُمَّ عَلِمَ الْغَائِبُ بِذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ أَوْ قَدِمَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ ا هـ. وَانْظُرْ بَيْعَ الْمَغْضُوبِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ غَصْبَهُ. قَالَ الْمَازِرِيُّ : الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِعِلْمِ الْعَاقِدَيْن فَسَادَهُ بِخِلَاف عِلْمٍ أَحَدِهِمَا وَجَعَلَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ هَذَا أيضاً سَلَفَ أَحَد َالْمُصْطَرِفَيْن بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِذَلِكَ وَلَا فَرْقَ وَمِنْ ابْن يُونُسَ : قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَعْرِفُ كَيْلَ هَذِهِ الصُّبْرَة فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ رَضِيت أَخْذَهَا جُزَافًا بِكَذَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. التاج
والإكليل ٣٥٩/٦.
الجزء 5 — ص ٣٣٩