كتاب جامع البيوع
مسألة:
٣٤١
وسئل عن رجل اشترى نصف شقة ولم يسم المشتري أولا ولا آخرا، ولم يسم البائع حتى قطع الثوب، فقال البائع : لا أعطيك إلا الآخر، وقال المشتري: لا آخذ إلا الأول (۱)؟
قال: يحلف البائع ما كان باع إلا على الآخر، ويفسخ البيع ويرد الثوب إلى ربه مقطوعا إلا أن تكون سنة بين التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول، فيحمل الناس على تلك السنة.
قال محمد بن رشد هذه مسألة في جوابها حذف سكت عنه اتكالا على فهم السامع والله أعلم، ومراده أن البائع يحلف ما باع إلا على الآخر، ثم يحلف المشتري ما اشترى إلا على الأول، ويفسخ البيع إن حلفا جميعا، وإن حلف أحدهما ونكـل الآخر كان القول قول الحالف، وأيمانهما في هذه المسألة على النيات، ويحلف البائع أنه أراد الآخر، ويحلف المشتري أنه أراد الأول؛ لأنهما قد اتفقا على أن البيع وقع مبهما لم يسميا أولا ولا آخرا، ولو ادعيا التسمية لحلف كل واحد منهما على ما يدعي، فإن حلفا جميعا انفسخ البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، ولا فرق بين أن يدعيا التسمية أو يتفقا على الإبهام إذا ادعى كل واحد منهما أنه أراد غير النصف الذي أراد صاحبه إلا في صفة الأيمان، ولو اتفقا على الإبهام ولم تكن لواحد منهما نية لوجب أن يكونا فيها شريكين يقسم الثوب على القيمة ثم يساهمان عليها، وقد رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة: إنها مسألة حائلة لا تجوز إذا أبهما ولم يسميا لأنه بيع مجهول بمنزلة من باع فدانا من أرضه ولم يجزه،
(۱) فِي سَمَاع زَيْدٍ مِنْ جَامِع الْبُيُوعَ فِيمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ شَقَّةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الْمُشْتَرَى أَوَّلًا وَلَا آخِرًا، وَلَمْ يُسَمَ الْبَائِعُ حِينَ الْقَطْعِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَعْطِيكَ إِلَّا الْأَخِيرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَخُذُ إِلَّا الْأَوَّلَ فَإِذَا ادَّعَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنَّهُ سَمَّى أَوْ اتِّفَقَا عَلَى الْإِبْهَام، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ أَرَادَ النِّصْفَ الَّذِي طَلَبَهُ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا فُسِخَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ التَّسْمِيَة وَعَدَم الْإِفْهَامِ كَانَا شَرِيكَيْن فِيهَا يُقْسَمُ الثَّوْبُ عَلَى الْقِيمَةِ ثُمَّ يَسْتَهِمَان عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا بَيْعُ مَجْهُولٍ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ لَوْ قَالَ أَشْتَرِي مِنْكَ أَحَدَ النِّصْفَيْن أَيْهِمَا وَقَعَ السَّهْمُ عَلَيْهِ أَوْ أَيَّهِمَا شِئْتِ كَانَ غَرَرًا قَالَ فِي الرِوَايَةِ: فَإِذَا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ يُرِيدُ، وَحْدَهُ ردّ التَّوْبَ إلَى صَاحِبه مَقْطُوعًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةُ التَّجَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا قَطَعُوا إِنَّمَا يَبيعُونَ الْأَوَّلَ فَيُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى تِلْكَ السُّنَّة ا هـ. مواهب الجليل ٣١٠/٦.
الجزء 5 — ص ٣٤١