البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٩٢

، ۳۳۷ كتاب الأيمان بالطلاق تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث، وإن رجعت من الطريق لشيء نسيته وما أشبه ذلك من شيء تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل يحنث وقيل لا يحنث، اختلفَ في ذلك قول ابن القاسم، فله في سماع أبي زيد أنه لا يحنث وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث وهو قول أصبغ وأما إذا حلف ألا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال إلى موضع ولم يقل من المواضع بإذن لَهَا إلى موضع بعينه فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث، وإن رجعت من الطريق لحاجة غير تاركة الإذن ثم خرجت عليه ثانية فعلى ما تقدم من الاختلاف، وإن قال لها اخرجني حيث شئت فقيل لا يجزيها (عن) الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك هاهنا وهو قول مطرف وأصبغ، وقيل يجزيها عن الإذن لَهَا أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت لأنه قد عم في الإذن لها وهو قول ابن الماجشون وأشهب فإن رجع عن الإذن بعد أن أذن لها فقال لها لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث، وقد قيل إنه لا يحنث، وقد مضى ذكر الاختلاف في المعنى في رسم يُوصِي فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. مسألة: هذا قال عيسى قال ابن القاسم: في رجل قال يَمِيني في يمينك ولم يبين شيئاً حين قال ذلك له فحلف بطلاق امرأته أو عتاق فأنكر ذلك وقال: لَمْ أردُ أن أحلف بهذه الأيمان. قال: إذا كان حين أنكر إنما كان يظن أنه يحلف بالله ولم يكن إرَادَتُه طلاقاً ولا عتقاً فأنكر لم يلزمه، ولو أنه حين قال يميني في يمينك رَضِيَ بِمَا حلف مُسلما ذلك له ولم يحول شيئاً من شيء ولم يُرِده لزمه اليمين وَلَمْ أرَ إنكاره ينفعه شيئاً إذا كان حين قال له يميني في يمينك لم ينو شيئاً ولم تحضره النية في اليمين. قال محمد بن رشد قد مضى بيان القول في هذه المسألة وما يجب أن تُحْمَل عليه الروايات فيها فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق مسألة: وقال في رجل قال لامرأته إن ولدت غلاماً فلكِ مائة دينار، وإن ولدت جارية كانت طالق إنه الطلاق قد وقع عليه وأما المائة فلست أرى أن يُقْضَى بها لأنَّهَا هنا
الجزء 4 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.