٣٣٦
کتاب الأيمان بالطلاق
أن يلزمه به عتق ما يشتري من الفسطاط. وكذلك هذا إذا قال إن وطئت امرأتي وطئتين يمنع من الوطأة الأولى وإن كان لا يلزمه بها شيء مخافة أن يلزمه الطلاق إن وطىء ثانية، وكذلك لو قال إن وطئت امرأتي ثلاث مرات يمنع من الوفاة الأولى مخافة إن وطيء ثانية أن يلزمه الطلاق من وطىء ثالثة، فكذلك ما زاد على هذا القياس، إلا أنه كلما زاد ضعف لزومُ الإيلاء ابْتِدَاءَ حتى إذا لم تبق له إلا وطئة واحدة فحينئذ يكون بمنزلة من قال امرأتي طالق ثلاثاً إن وطأتها فمساواته بين المسألتين إنما يؤتى على قياس هذا القول، وعليه يأتي قول اصبغ أن من حلف ألا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرتين أنه مولى لأن من حلف ألا يطأ امرأته كذا وكذا وطئه لا يحنث إلا بالوطأة الأخيرة ويدخل عليه الإيلاء ابتداء على أحد القولين المذكورين، ويحتمل أن يريد بقوله: فذلك كله سواء، أنه سواء في أنه مولي إذا قال إذا وطأتك فأنت طالق البتة، ومولي إذا قال إن وطأتُك كذا وكذا وطئة فأنت طالق البتة هذا وطئ حتى إذا لم يبق له من عدد الوطئات إلا وطأة واحدة، وهذا أصبح في المعنى والأول أظهر من اللفظ
والله أعلم. مسألة:
،
وقال: إذا قال لامرأته أنتِ طالق البتة إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذني ثم قال لها أخرجي إلى حيثُ شئتِ أو أخرجي إلى دار فلان تلك متى شئت أو كلما شئت: إنه لا شيء عليه، وإنما تفسير مسألة مالك إلى موضع إنما ذلك إلى موضع من المواضع فإن ذلك لا ينفعه وإن أذنت لها لأنه إنما أراد إلى موضع من المواضع يعلمه إلا أن يأذن لها عند كل ما يَنُوبُها الخروج إلى موضع وتُخْبِرُه بالمكان وإلا حنث، وقال في سماع
يحيى بن يحيى من كتاب الصلاة وتخبره بالموضع التي تستأذن إليه وإلا حنث. قال محمد بن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا حلف على امرأته ألا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها، وإذا حلف ألا يأذن لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث ما شاءت إذا لم يأذن لها، وإذا حلف ألا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع ولا إلى موضع من المواضع فيجزيه أن يقول لها اخرجي حيث شئت أو كلما شئت، فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت ولا يحنث، فإن أذن لها إلى موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه إلى غيره فقيل لا يحنث وهو قول ابن القاسم في الواضحة وقيل يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد وقول أصبغ في نوازله، وقال في الواضحة فإن رجعت
الجزء 4 — ص ٣٣٦