٣٣٨
لیست بصَدَقَة ولا هِبَة ولا على وجه ذلك.
كتاب الأيمان بالطلاق
قال محمد بن رشد قوله إن الطلاق قد وقع عليه، يريد أن الحكم يوجب أن يُعجل عليه لأنه قد وقع عليه بنفس اللفظ حتى لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا وهذا قول مالك في المدونة في نحو هذا أنه يعجل عليه بالطلاق ولا يستأني به حتى ينظر ما تلد وقال ابن الماجشون عن أنه يستأني به، وقد مضى القول في ذلك في رسم يوصى وأما قوله في المائة إنه لا يقضى بها فحمله محمل العِدَةِ لَما لَمْ يَقُل في مالي ولا ذكر أنّهَا هِبَة ولا صدقة ولا عطية فلذلك قال إنه لا يُقضى بها إذ ليست على سبب هو من فعل الموعود، والأظهر من هذا اللفظ التبتيل وأن يحمل على إنه أراد ذلك في مالي مائة دينار عطية، فيُحكم لها عليه بها ما لم ير. أو يمت أو يفلس، كما قال غيرُ ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يقول لك ما أربح في هذه السلعة وإنما العِلَّةُ أن يقول الرجلُ أنا أفعل وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية، وقوله لَكِ كَذا وكذا أشبه بِقَدْ
فعلتُ منه ما بأنا أفعل وبالله التوفيق.
مسألة:
هو
وقال في الرجل يحلف ألا يكلم رجلاً فمر به وهو نائم فقال: أيها النائم الصلاة، فرفع رأسه فإذا هو المخلوف عليه. قال أراه حانثاً قال وإن كان نائماً مستثقلاً لا يستمع كلامه فأراه أيضاً حانث، وهو بمنزلة الأصم يكلمه ولا يسمع فهو حانث إذا كلمه وإن لم يسمع الأصم كلامه، ورأيت لو أن رجلاً حلف ألا يكلم رجلا فكلمه وهو مشغول يكلم إنساناً آخرَ أمَا كان حانثاً؟ قال: حانث. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن تكليم الرجل الرجل هو أن يُعبر له عما في نفسه بلسانه عبارةً يفهمها السامعُ، فإذا فعل ذلك فقد حصل مكلماً له، فوجب أن يحنث عَرَفَه أو لم يعرفه ناسياً كان ليمينه أو ذَاكِراً لها سمـ سمعه أو لم يسمعه إذا كان منه بحيث يمكن أن يسمعه لأن يمينه تحمل على عُمُومِهَا في جميع ذلك إلا أن يَخُص شيئاً منه بنية أو استثناء فيكون ذلك له ويصدق فيه فيما يحكم عليه به إن جاء مستفتياً وأما إن كان بموضع لا يمكن أن يسمع كلامه فلا يحنث لأنه نَاعِق وحده غير مكلم له، وهذا ما لا خلاف فيه أحفظه من المذهب، وقد مضى في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب القولُ إذا كلم غيره وهو يريد أن يُشمعه وما يتعلق بذلك من الكتاب والرسالة
وفي ذلك بيان لهذه المسألة وتتميم لها، فليقف عليها من شاء في موضعها.
الجزء 4 — ص ٣٣٨