کتاب الأيمان بالطلاق
٣٣٥
الوفاء به إن كان مما يجب الوفاء به على ما ذكرناه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن) مَنْ نَذَرَ مَعْصيةٌ (۱) فكفارتُه كَفارة يمين وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، وليس عليه في ذلك عند مالك إلا الاستغفار، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل قال لامرأته: إن تغيبت عنك فأنت طالق فعرضت له حاجة فخرج ولم يكن وجه لغيبته عنها، فلا شيء عليه ولا حنث إلا أن يكون أراد بذلك إن غبت
عنك.
قال محمد بن :رشد هذا بين على ما قال لا وجه للقول فيه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال ابن القاسم: وإذا قال إذا وطئتك أو قال إن وطئتك كذا كذا وطئة فأنت طالق البتة، فذلك كله سواء، هو قول يطلق عليه فإذا مضى أربعة أشهر من يوم قال ذلك، قال: وأرى فيه إيلاء.
قال محمد بن رشد: أما إذا قال إذا وطئتك فأنت طالق البتة فهو مول من يوم حلف، كالحالف على ترك الوطء بغير الطلاق تطلق عليه إذا أبى الفيء بالوطء، عند انقضاء أربعة أشهر على ما في أصل الأسدية، وظاهر قول ابن القاسم في المدونة وفي هذه الرواية، وقد مضى الاختلاف في ذلك وتحصيل القول فيه في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الإيلاء
وأما إذا قال إن وطئتك كذا وكذا وطئاً فلا يكون مولياً من يوم حلف إلا على القول بأن من قال إن وطئت امرأتي كل عبد يشتريه من الفسطاط فهو حرّ إنه مُولٍ وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة لأنه يمتنع من الوطء إن كان لا يلزمه به شيء مخافة
(۱) أخرجه مسلم (۳۱۰۷)، وأخرجه الترمذي (١٤٤٤)، وأخرجه أبو داود (٢٨٥١)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٧٧٦)، وأخرجه ابن ماجه (۲۱۱٥)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٧٥٧)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٤٤٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹۲٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣٨٥٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٧٨٩) ، وأخرجه الشافعي في الأم (١٠٩٤)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٤٥٠)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۸۸)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱۸۱۱)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (۱۰۸۸)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢١٤١).
الجزء 4 — ص ٣٣٥