كتاب الأيمان بالطلاق
فيها على بر، فلا اختلاف فى أن له أن يطأ إلى الأجل وبالله التوفيق.
مسألة:
۳۲۷
وسئل عن الرجل يقول إن أكلتُ من طعام أخي فامرأته طالق، فيصحبه في سفر فَيَتَمَازَجان فيشتريان طعاماً فيكون طعاماً واحداً.
6
6
قال ابن القاسم أحبّ إلي ألا يفعل قيل قد فعل قال فإن كان لم يتفضله في النفقة وكانت النفقة بينهما سواء فلا حنث عليها وإن تفضله بالنفقة فقد حنث.
:
قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة
والقول فيها مستوفى في رسم أوله يدير ماله من سماع عيسى من كتاب النذور، فمن أحبّ الوقوف على ذلك تأمله وبالله
التوفيق. مسألة:
وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان وعتق العبد فاستخدمه، قال إن كانت له نية ما دَامَ في ملكه فلا حنث عليه وينوى وإن لم تكن له نية فهو
حانث.
قال محمد بن رشد رأي في هذه الرواية أن العبد يتعين بإضافته إلى سيده إذ قال عبد فلان وإن لم يُسم العبد باسمه ولا أشار إليه فقال إنه يحنث إن استخدمه بعد العتق إلا أن ينوي ما دام في ملكه ومثله يأتي في رسم الرهون من هذا السماع . خلاف ما في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى في مسألة الجنان، وخلاف ما في كتاب النذور من المدونة من أن لك لا يتعين إلا بالتسمية له أو الإشارة إليه وكذلك إذا قال الرجل للكري أكثري منك دابتك وليس له إلا دابة واحد فَتَتَعَين على هذا القول، ولا تتعين على القول الأول إلا أن يقول دابتك هذه أو دابتك الفلانية. وأما إذا كان لرجل دواب كثيرة أو عبيد كثيرة فلا اختلاف في أنه لا يتعين منهم شيء إلا بتسمية أو إشارة
إليه، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ومن حلف أَنْ يَطَأ امرأته فوطئها وهي حائض أو في يوم رمضان نهاراً فلا يبر،
ومن حلف ألا يطأها فوطئها وهي حائض أو نهاراً في رمضان فقد حنث. قال محمد بن رشد تفرقتُه في هذه المسألة بين البر والحنث ليس بجيد، لأن ذلك إنما يفترق في معنى الخصوص والعموم حسب ما مضى القولُ فيه في أول هذا الرسم.
الجزء 4 — ص ٣٢٧