i
٣٢٨
كتاب الأيمان بالطلاق
وقد ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه تزول يمينه عنه بذلك الوطء ويأثم ولا حِنْتَ عليه، وهذا هو الصواب أن يبر بهذا الوطء كما يحنث به، أو ألا يحنث به كما لا يبر به فمن حمل يمينه على مقتضى اللفظ رأى أنه يحنث به إذا حلف ألا يفعل ويبر به إذا حلف ليفعلن لأنه وطئا في كلا الحالتين على الحقيقة وإن كان الشرع قد حظر أحدهما. ومن حمل يمينه على الوطء الحلال لأنه رأى أن ذلك هو مَقْصَدُ الحالف بيمينه لم ير الحنثَ بالوطء في الحيض إذا حلف ألا يطأ، ولا أن يبر به إذا حلف ليطأن وبالله التوفيق
قال يوم
وَمِن كِتَابٍ أَولُهُ سَلَفَ دِينَاراً فِي ثَوْبِ
غداً. وقاله
وقال في رجل حلف لرجل فقال امرأته طالق البتة إن لم أقضي حقك غداً يوم الجمعة وهو يظن أنه الجمعة فإذا هو الخميس، قال إن لم يقضه ذلك يوم الخميس حنث لأن يمينه كانت على الخميس حين قال غداً، فكانت يمينه على غد، قيل له فإن الجمعة غداً فهذا هو الخميس فقال: هذا ضلالُ أهل العراق يقولون إذا قدّم أو أخر؟ ورأى ابن القاسم ذلك كله واحداً، لأن يمينه على غد حين سمى أصبغ وقال هو أحبّ ما سمعت إلي، وهو رأيي إلا أن يستثني إن كان غداً الجمعة استثنى تحرك به لسانه نفسه فأراه ينفعه. قال محمد بن رشد: قوله ورأى ابن ويسمع القاسم ذلك كله واحداً يدل على أن الجواب المتقدم لمالك، يدل على ذلك أيضاً قوله: هذا ضلال أهل العراق، ولأنه يُغرف من مذهبه الطعن عليهم، وأما ابن القاسم فكثير ما يميله إلى مَذَاهِبِهِمْ في مسائله ويراعي أقوالهم فيها، وقوله في هذه المسألة صحيح على أصل مذهبه في ترك الاعتبار بمجرد الألفاظ في الأيمان إذا ثبتت المعاني المقصودة بها وعدمت من النيات، لأن المعلوم من قصد الحالف ليقضين أو ألا يقضي تعجيل القضاء أو تأخيرُه لا تسمية اليوم، فإذا قال الرجل امرأتي طالق إن لم أقضك حقك غداً أو بعد غد يوم كذا يوم كذا غداً أو بعد غد فإنما تحمل يمينه على غدٍ إن كان ذكر غداً أو بعد غد إن كان ذكر بعد غد، ولا يلتفت لتسمية إياه بيوم كذا أصاب في ذلك أو أخطأ فيه، إلا أن يُريد اليوم الذي يسمى بذلك الاسم ويأتي مستفتيا فينوي في ذلك، وأما مع قيام البينة عليه فلا تقبل منه النية ولا يصدق فيها، وهو قول أصبغ إلا أن يستثنى إن كان غدا الجمعة استثناء يُحرك لسانه ويسْمعَ نفْسَه فتراه ينفعه، يُريد فيما بينه الله، وأما في الحكم فلا إلا أن يشهد على ذلك من استثنائه، وقول أهل العراق في
وبين
الجزء 4 — ص ٣٢٨