٣٢٦
كتاب الأيمان بالطلاق
قال إن قضاه في شعبان الحق كله أو بعضه وقضاه بقيته في رمضان فلا حنث عليه، وإن لم يقضه في شعبان شيئاً وقضاه جميع الحق في رمضان فهو حانث، وكان أحب إلي أن لَوْ قضاه نصف الحق في شعبان ونصفه في رمضان، ولكن لا حنث عليه إذا قضاه ثلثاً أو ربعاً أو بعضه في شعبان وقضاه بقيته في رمضان، وأما إذا قضاه جميع الحق في شعبان فلا حنث عليه.
قال محمد بن رشد: لا إشكال في أنه إذا قضاه جميع الحق في شعبان أو قضاه منه في شعبان الثلث فما فوق وقضاه بقيته في رمضان فقد برّ ولا حنث عليه، لأن الثلث آخر حدّ اليسير وأول حدّ الكثير ، وأما إذا لم يقضها في شعبان إلا يسيراً لا قدر له ولا بال فهو حانث وقوله في الرواية ثلثاً أو ربعاً أو بعضه يدل على أنه يبر إذا قضاه منه في شعبان أقل من الربع وهو الخمس ونحوه ومعنى ذلك عندي في المال الكثير الذي يكون الخمس منه ونحوه له قدر وبال استحساناً أيضاً على غير قياس، وأما إن كان المال يسيراً فلا يبر إلا أن يقضيه في شعبان الثلث فأكثر، والقياس أن يكون المال القليل والكثير في ذلك سواء لا يبر إلا أن يقضيه منه في شعبان الثلث فأكثر، لأنه إذا ثبت الفرق في ذلك بين القليل والكثير ووجب الفصل بينهما لم يوجد في ذلك حدّ يُصار إليه إلا الثلث الذي قام الدليل من كتاب الله وسنة نبيه على أنه آخر حدّ اليسير وأول حدّ الكثير، وقد قالوا في الرجل يحلف ليرضين رجلا من حقه أنه يبر بأن يقضيه ثلث حقه فأكثر حسب ما مضى القول فيه في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النذور، وهذا من معناها، لأن الحالف لما علم أن صاحب الحق لا يرضى منه أن يقضيه حقه حلف ليقضينه إياه في شعبان فوجب ألا يبر إلا بأن يقضيه منه في شعبان
ثلثه وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدار الحمام.
قال : لا يطلق عليه حتى يدخل، قال ويمسها. قال محمد بن رشد هذا كلام فيه تجوز، وقد وقع مثله في كتاب الظهار من المدونة في باب الظهار إلى أجل، فليس على ظاهره، لأن فيه تقديماً وتأخيراً، ومعناه على الحقيقة دون تقديم وتأخير وسئل عن رجل قال اليوم لامرأته أنت طالق إن دخل فلان غدار الحمام، فهذا صَوَاب الكلام وعليه أتى الجواب لأنه قال لا يطلق عليه حتى يدخل. وقوله قال ويمسها يريد فيما بينه وبين غد، وهو صحيح لأَنَّهَا یمین بالطلاق هو
الجزء 4 — ص ٣٢٦