٣٢٥
كتاب الأيمان بالطلاق دینار ،قائمة فنهض عبد الله وفارق سيد الجارية فغاب عنه قدر أربعة أيام، ثم قَدِمَ على صاحب الجارية فأرسل إليه رجالا يسألونه أن يأخذها بمائة دينار ثم يُقيلُه منها، فقال لهم سيد الجارية إن كان هذا الأمر لا يُدْخِلُ عليه ولا على صاحبي أمراً أكرهه فأنا فاعل، وكان منزل الرجلين اللذين أتيا سيد الجارية إنَّ عبد الله يكسو الجارية بدينارين ويقيله منها، فقال لهم سيد الجارية: نعم أنا فاعل إن كان هذا الأمر لا يَدْخُلُ على فيه مكروه، فدفعوا إلى سيد الجارية الدينارين ثم ذهبوا فأتوا لعبد الله ومعه مائة دينار، فقال له خذ ثمن جاريتك، فقال له سيد الجارية دنانيرك قائمة قال له نعم مائة دينار حتى صارت في يدي صاحب الجارية فطلب إلى سيد الجارية النفرُ الذين جَاؤُوا معه فردّ الرجلُ المال إلى عبد الله مكانَه ثم مرّ بذلك أيام فأخذ سيد الجارية الدينارين اللذين دَفَعهُما إليه فَوَزَنَهُمَا فإذا هما ،ناقصان فَأتَى بهما إلى الرجلين اللذين طلبا لعبد الله، فقال: إن هذين الدينارين ناقصان فقالوا :له هما بوزن المائة التي دُفِعَتْ إليك، فقال الرجل كيف يقول عبد الله إنها قائمة كلّها، وإنما خَشِيَ الرجلُ أن يكون دخل عليه بذلك في يمينه شيء لأنه يرى أن قبضه تلك المائة هو حقه ومُبايعته صحيحة، فأحْبَيْنَا عِلْمَ رأيك.
عبد الله:
فَعَدَّ له
فقال ابنُ القاسم: قد فهمت كتابك أما البائع فليس عليه من الحنث قليل ولا كثير، باعها بالثمن أو بأقل إذا أمكن المشتري من الجارية بالمائة التي حلف عليها ولم يحلف على ألا ينقصه إنما حلف على أن يعطيها إياه بمائة دينار، ولو أعطاه إياها بتسعين ديناراً ما كان حانثاً، وإنما يحنث لو لم يبعها إياه بالمائة ولم يمكنه منها حتى تزداد على المائة، ولم يحلف على ألا ينقصه من المائة، إنما حلف أن يُمَكِّنه منها بمائة، وإنما الحنث على المشتري فيما دخل فيه وَأرَى الحنث قد لزمه، والبائع فلا
حنث عليه. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة واضحة لا إشكال فيها ولا احتمال في شيء من معانيها، لأن صاحب الجارية إنما حلف ليبيعنها بمائة دينار قائمة، فمعنى يمينه إن شاء الله أن يأخذها، فإذا أمكنه المائة فقد برّ إذ لم يحلف عليه أن يشتريها منه بالمائة، والمشتري حانث لأنه حلف أن يشتريها بالمائة إن أمكنه صاحبها منها بالمائة ثم لم يشتر إذ لم يأخذها بالمائة إلا على شرط أن يقيله منها، وهذا بين وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لغريمه امرأته طالق إن لم يُوفه حقه في شعبان ورمضان.
الجزء 4 — ص ٣٢٥